أعلن عدد من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية رفضها التام قرار مجلس الوزراء بالموافقة علي مقترح مرسوم بقانون يعاقب "كل من قام في ظل حالة الطوارئ بوقفة احتجاجية أو اعتصام أو تجمهر أو شارك في ذلك. بحيث عاقت أو عطلت هذه الأفعال بجهات العمل العامة والخاصة. وكذلك كل من حرض أو دعا أو روج بأي وسائل لارتكاب الجرائم المشار إليها. وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي تصل إلي خمسمائة ألف جنيه. أو بإحدي هاتين العقوبتين".. ذكر بيان وقع عليه ممثلو 25 حزباً ومنظمة ونقابة أن ممارسة العمال لأفعال الاعتصام والتظاهر والاحتجاج والإضراب عن العمل ليست جرائم كما وصفها القرار. ولكنها حقوق ناضل عمال العالم وعمال مصر من أجل التمتع بها وتضمينها في اتفاقيات دولية. وقعت وصدقت عليها مصر. ويجب في كل السلطات أن تحترم هذه الحقوق دون انتقاص أو إهدار. أكدت الجهات الموقعة علي البيان أن قانون تجريم التظاهر يعد انتكاسة للديمقراطية والثورة.