انتهي تقرير هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا إلي حل الحزب الوطني ورد أمواله وممتلكاته إلي الدولة. وتنظر اليوم المحكمة الإدارية العليا في الطعن المقدم من المستشار أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي للفصل في الطعن في ضوء قرار هيئة مفوضي الدولة ويتضمن الطعن طلب تعيين المستشار أحمد الفضالي حارساً قضائياً علي أموال ومقار وممتلكات الحزب الوطني الديمقراطي. يعتبر الفضالي هو أول من أقام طعناً عام 2005 لحل الحزب الوطني وحل مجلس الشعب آنذاك. ثم عاد وجدد دعوته في بداية الشهر الجاري أمام المحكمة الإدارية العليا.