حينما بادر عدد من المثقفين بإصدار بيان يطالبون فيه بالتخلص من كل الوجوه القديمة في كل مؤسسات وزارة الثقافة: هيئة الكتاب وقصور الثقافة ودار الكتب والإنتاج الثقافي وصندوق التنمية والبيت الفني للمسرح ومركز السينما والأوبرا.. وغيرها.. اعترض عدد آخر من المثقفين علي هذا البيان لسبب واحد فقط. هو أنه وضع د.عماد أبوغازي في هذه الزمرة التي ينبغي التخلص منها. بصفته أميناً عاماً للمجلس الأعلي للثقافة. اعترض المثقفون علي وضع د.عماد ضمن هذا الإطار لأنه لم يكن ممسوساً بالفساد من قبل. ولأنه لم يتول موقعه إلا قبل الثورة بعدة أشهر لم يختبر خلالها بشكل كاف. حتي يطالب أحد بخلعه منه. كما أن هذا الرجل واحد من المثقفين الجادين المتواصلين مع الواقع الثقافي بطريقة جذرية وحميمية صادقة.. ولهذه الأسباب كذلك لم يلق عماد أبوغازي أي اعتراضات حين طرح البعض اسمه لتولي منصب وزير الثقافة. ولقي الترحيب بعد أن تولي موقعه فعلاً. ومنذ أن أصبح أبوغازي وزيراً للثقافة دخل في اختبار حقيقي. يحدد علاقة المثقفين به وموقفهم القادم تجاهه. بل ويحدد مستقبله السياسي كذلك.. فقد جاء في ظروف ثورية وفي طفرة من طفرات الوطنية والرغبة في إنقاذ هذا الوطن وتجاوز ثلاثين أو أربعين عاماً من الفساد والطغيان والديكتاتورية ونهب المال العام وتحجيم قدرات مصر وتقزيم دورها مع سبق الإصرار. الثورة العظيمة هي التي دفعت بعماد أبوغازي وكل وزارة د.عصام شرف إلي الصدارة. وبالتالي فالمهمة المنتظرة منه ليست تجميد الأوضاع. ولا تخدير الرأي العام. ولا الالتفات إلي المشاعر الشخصية والعلاقات الإنسانية بحكم الزمالة التي كانت تربط وزير الثقافة الجديد بغيره من رؤساء هيئات الوزارة. ضمن منظومة الفساد التي أسقطتها الثورة. وأسقطت معها فاروق حسني وتابعيه الذين جلب أكثرهم دون كفاءة ولا أي مقاييس موضوعية. كما كنا نؤكد دائماً قبل الثورة. مهمة وزير الثقافة الجديد. وفي هذه المرحلة الانتقالية هي بتر كل جذور الفساد. والتخلص من الوجوه القديمة المجلوبة إلي مواقعها دون وجه حق. وإعطاء الفرصة لكفاءات أخري من داخل هذه الهيئات أولاً. وإذا لم تتوافر فمن الوجوه الجديدة الجادة المحترمة في الحياة الثقافية. إن شهوراً قليلة هي عمر هذه الوزارة لن تعطي فرصة لأي وزير أن يضع خططاً متوسطة المدي أو ينشئ مشروعات كبري. بل هي معالجة الفساد والانهيار الذي خلفه النظام السابق. ومن كان ينفذ سياساته في كل وزارة.. والأمر لا يحتمل نقل رئيس هيئة إلي هيئة أخري.. ولا مسئول من موقع لموقع آخر. لتبقي الدائرة المفرغة التي عاني منها المثقفون طوال ربع قرن. ولينظر الوزير بعد ذلك إلي أشكال من الدمار لحقت بكل الهيئات والمؤسسات الثقافية التي تحولت إلي إقطاعيات لأتباع فاروق حسني. نماذج هذا التخريب كثيرة. وإذا اتخذنا دار الكتب والوثائق نموذجاً نبدأ به. فسوف نجد المخالفات التي لا تتوقف آثارها علي البعد الإداري أو إهدار المال العام فقط. بل تضر بأمننا القومي وبذاكرة هذا الوطن التي تم السطو عليها. وجرت محاولات تخريبها منذ عام .2005 الوقائع تبدأ بتعاقد تم توقيعه بين فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق. في ظل رئاسة د.محمد صابر عربي لدار الكتب. وبين شركة أمريكية اسمها "I.B.M" من أجل ترميم وفهرسة وتجميع البيانات لحوالي 25 مليون وثيقة في دار الوثائق. ظلت علي مدي 15 عاماً مكومة في أجولة ومقفلة في مخازن "19 و16" ومخزن البعثات. وغيره بكورنيش النيل. وترتع فيها الحشرات وتأكلها الأتربة. رغم أنها تضم وثائق تخص أمن مصر. وحدودها. وعلاقاتها بجيرانها. وببعض النظم السياسية في المنطقة.. مثل السعودية.. وأملاك الأجانب في مصر من أرمن ويهود وأوروبيين وقضايا المحاكم وغيرها من الوثائق التي أرسلت إلي هذا المكان من جهات سيادية كرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والجيش.. وظلت هكذا مهملة عدة سنوات حتي بدأ التفكير في الإفراج عنها. أو الحفاظ عليها بشكل لائق. ولتبقي ملايين الوثائق شديدة السرية منها. سرية كما هي أو الوثائق الأخري. فيمكن الإفادة بها للباحثين والمفكرين والطلاب. تقدمت هذه الشركة الأمريكية للقيام بالمشروع مقابل 25 مليون جنيه تدفعها للحكومة المصرية. ووافقت وزارة الثقافة علي الرغم من أن هذه الشركة غير متخصصة في هذا المجال. ولا مؤهلة له. ولا سابق خبرة لها فيه.. وقد رفضت الوزارة شركة أخري كانت متخصصة في هذا المجال ولها تجارب جمة. بحجة قلة المبلغ الذي تدفعه. كان ضمن العقد أن الشركة تستعين بالمتخصصين في الوثائق والتاريخ للقيام بعمليات الفهرسة وتجميع البيانات. والمراجعة. ممن يحملون شهادات الدكتوراة والماجستير. ولم تلتزم الشركة بهذا البند سوي أسابيع قليلة. ثم استعانت بموظفين من غير المؤهلين.. لرخص أجورهم.. ممن يحملون الدبلوم والإعدادية. ليتعاملوا بامتهان مع ثروة قومية لا مثيل لها. وتتعرض هذه الوثائق للتمزيق وللسلب. والخلل في كل خطوات المشروع. ومع هذا التدمير المنظم وقعت كارثة أخري سوف تعاني منها مصر حاضراً ومستقبلاً. إنها تسريب هذه الوثائق والخطيرة منها بالذات إلي جهات أجنبية. فقد قامت الشركة الأمريكية بتصويرها جميعاً. وتقوم حالياً بتبويبها وفرزها ومعرفة محتواها. وليس بعيداً مثلاً أن نري دعاوي قضائية مرفوعة علينا من الصهاينة تطالبنا بممتلكات وعقارات وأراضي وشركات. بحجة أن وثائق ملكيتها قد تم العثور عليها!!.. وبصرف النظر عن أن هذه الوثائق قد يمتد عمرها إلي مائة عام فأكثر. وقد حدث طوال هذه السنين بيع وشراء وتداول قانوني لهذه الممتلكات. هذه واقعة واحدة مما يجري في قطاع واحد من قطاعات الثقافة.. وحينما يبادر أحد المثقفين ممن يعملون فيها. وهو الشاعر الجميلي أحمد شحاتة. بتقديمها إلي النائب العام في بلاغ موثق. تنقلب عليه الدنيا. ويعاقب علي موقفه المحترم. إلي حد تلفيق التهم له. ومنعه من دخول دار الكتب.. مقر عمله!! وقائع الفساد والتخريب في هذه الوزارة كثيرة. وهذه صفحة واحدة منها. نقدمها للوزير الجديد. لنري ماذا هو فاعل بها؟!!
