لم يقتصر إهدار المال العام علي الوزراء ورجال الأعمال وكبار المسئولين بل امتد للشركات التابعة لوزارة الاستثمار والتي تتبعها الجهاز المركزي للمحاسبات بتقاريره عن كشف الفساد وإهدار المال العام بشركات قطاع الأعمال مثل شركة الحديد والصلب التي أهدرت ملايين الجنيهات والأفدنة. كشف الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره عن القوائم المالية لشركة الحديد والصلب في العام المالي 2010 بعض الملحوظات المهمة منها انه علي الرغم من قرارات مجلس إدارة الشركة مراراً وتكراراً بضرورة تقنين أوضاع الأراضي التابعة لها إلا أنها تخاذلت عن تقنين أوضاع وتسجيل أرض منزوع ملكيتها للشركة والتي تبلغ مساحتها ل 2597 فداناً وعدم إزالة التعديات علي الكثير منها ما تم استبعادها من أصول الشركة بالاضافة لعدم التوصل مع محافظة السويس في استرجاع الأراضي التي استولت عليها من الشركة. كما انتقد التقرير إنفاق 26.63 مليون جنيه علي عمرة الفرن الثالث إلا أنه منذ عام 2008 توقف تشغيله لصعوبة تشغيله اقتصادياً وحساب إهلاكه بنسبة 50% وكذلك توقف العمل بالفرن الثاني بعد إجراء عمرة تكلفت 11.08 مليون جنيه. أوضح التقرير أنه يوجد 177 مليون جنيه مخزوناً بطئ الحركة وخامات منتهية الصلاحية ب 589 ألف جنيه وأوصي التقرير بضرورة تشكيل لجنة للاستفادة من هذا المخزون بشكل اقتصادي. قال التقرير إن الشركة لم تتخذ التسويات اللازمة لأرصدة العملاء المتوقفة والتي بلغت 573.7 مليون جنيه وأرصدة لدي هيئة السكك الحديدية ل 149 مليون جنيه وان الشركة باعت 6 محلات تجارية ووحدات سكنية للعاملين بلغت 28.614 مليون جنيه واحتساب ذلك من تخفيض خسائرها وذلك مخالفة للقانون طبقاً للمادة رقم 39 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 2002 وأحكام النظام المحاسبي الموحد.