أصبح معمر القذافي محاصراً من جميع الجهات. سواء من ثورة شعبه أو من المنظمات الدولية. نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن دبلوماسيين أن مشروع قرار أعدته الدول الغربية بمجلس الأمن الدولي يحذر الزعيم الليبي معمر القذافي من إمكان اعتبار أعمال العنف في ليبيا ترقي إلي مرتبة جرائم ضد الإنسانية. وأشار الدبلوماسيون إلي أن مشروع القرار يتحدث أيضاً عن عقوبات مثل فرض حظر علي الأسلحة وعلي سفر القذافي وتجميد أرصدته. لافتين إلي أن مشروع القرار ينص أنه علي المحكمة الجنائية الدولية أن تحقق في أعمال العنف في ليبيا. وأكد مصدر دبلوماسي طلب عدم كشف اسمه أنه من المحتمل أن يدين القرار أعمال العنف في ليبيا باعتبارها جرائم ضد الإنسانية. يأتي ذلك فيما أعلن البيت الأبيض أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تعمل علي جمع الأدلة حول أعمال العنف والتجاوزات التي يرتكبها نظام القذافي ضد الشعب الليبي. ولفت المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني إلي أن الولاياتالمتحدة تقوم باستخدام كل ما لديها من وسائل لمراقبة نظام القذافي وجمع الأدلة علي أعمال العنف والتجاوزات التي يواصل هذا النظام ارتكابها. في السياق نفسه طالب عبدالرحمن شلقم مندوب ليبيا لدي الأممالمتحدة المنظمة الدولية بإنقاذ ليبيا وحث المنظمة الدولية علي اتخاذ قرار شجاع وحاسم وبشكل سريع. وشن شلقم في كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي هجوما شديدا علي العقيد معمر القذافي وسخر من كلمته الأخيرة التي هدد فيها بتوزيع السلاح علي الليبيين لقمع المظاهرات وقال: إن القذافي لا يستطيع ذلك لأن هذا السلاح سيستخدم ضده. وقال شلقم في كلمته التي نقلتها قناة "العربية" الإخبارية الفضائية: إن القذافي يقول لشعبه.. إما أن أحكمكم أو أقتلكم وأدمركم. وأكد شلقم أن ليبيا ستكون موحدة ومترابطة لكنه خاطب القذافي قائلاً: اترك الليبيين وشأنهم فمهما قتلت فإن هذا الشعب لن يخضع ولن يستسلم. طالب عبدالفتاح يونس وزير الداخلية الليبي المستقيل القوات الموالية للقذافي بالانضمام إلي الثوار
