أثر عدم انتظام عمل القطاع المصرفي علي خطط بورصة الأوراق المالية في معاودة العمل بعد توقف دام لأكثر من 3 أسابيع منذ اندلاع أحداث الثورة المصرية. أكد مصدر مسئول بالبورصة المصرية استمرار تعليق التداول حتي ينتظم عمل البنوك بشكل طبيعي. لافتا الي ان استئناف العمل بالسوق مرهون بعودة الاستقرار داخل القطاع المصرفي. مشيرا إلي انه ليس من الطبيعي عودة البورصة للعمل في ظل توقف البنوك أو عدم الجزم بعودة العمل في القطاع المصرفي. أشار إلي ان عمليات الحفظ والمقاصة والتداول التي تتسم بها عمليات البورصة تقتضي وجود قطاع مصرفي يمثل الوعاء اللازم لانتظام تلك العمليات. أشار المصدر الي ان ادارة البورصة تجري مشاورات مستمرة مع كل من الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر المقاصة والجمعيات الممثلة لكل من الشركات العاملة في الأورق المالية والمستثمرين في البورصة للوقوف علي تطورات الأوضاع العامة الي السوق. مشيرا الي انه سيتم الاعلان عن موعد بدء التداول قبلها بنحو 48 ساعة. كانت البورصة المصرية قد علقت تعاملاتها منذ 30 يناير الماضي وحتي الان بسبب الاحتجاجات السياسية التي اندلعت في مصر وأجبرت الرئيس حسني مبارك علي التنحي يوم الجمعة. شهد القطاع المصرفي عدة مظاهرات واحتجاجات في توقيت واحد الأمر الذي اضطر خلالها البنك المركزي المصري الي اغلاق البنوك إلي نهاية الأسبوع الجاري حتي تهدأ الأمور.
