رصد بيان صادر عن عن اتحاد منتجي البرمجيات التعليمية والتجارية الاضرار الواقعة علي صناعة البرمجيات المصرية بعد الاحداث الاخيرة التي شهدتها البلاد ونجاح ثورة 25 يناير 2011 حيث تعد صناعة البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات علي وجه الخصوص ذات طبيعة خاصة حيث انها صناعة رأس مالها الحقيقي هو الافراد العاملين وخاصة العمالة الفنية المتخصصة بها وخبراتهم المتراكمة علي مدار السنوات. والتي يحتاج تأهيل الافراد فيها الي استثمارات كبيرة سواء كان ذلك في صورة الوقت اللازم للتأهيل. أو الاموال اللازمة للحصول علي شهادات معتمدة دولية ودورات فنية متخصصة. ليصلوا الي مرحلة من النضج الفعال لخدمة نمو الشركات والحفاظ علي حيويتها وقدرتها التنافسية. اكد البيان ان عدم وجود مشروعات باستمرار في تلك الصناعة سيؤدي الي عدم قدرتها علي الاحتفاظ بالعمالة التي لديها. وضياع الجزء الاكبر من ثورة ورأس مال هذه الشركات. المتمثل في الافراد التي لديها وخروجهم الي شركات منافسة أو خروجهم الي قطاعات اقتصادية اخري وهذا هم أكبر. وكذلك من المتوقع نتيجة الظروف الحالية ان تتراجع معدلات الانفاق في مجال تكنولوجيا المعلومات بصورة أكبر مما سبق مما يزيد من حدة المنافسة غير الصحية في السوق. وصعوبة حصول الشركات العاملة في هذه الصناعة علي مشروعات جديدة "محليا وعالميا" نظرا لكون الدورة الزمنية للحصول علي مشروع هي دورة طويلة بطبيعتها. وتتأثر بشكل كبير بمصداقية الشركة وقدرتها علي الوفاء بالتزاماتها. وهذا مااضير بشكل مباشر جراء ما حدث خلال الاسابيع الماضية. مما يؤدي الي زيادة احتمالية انهيار هذه الصناعة وضياع الاستثمارات التي تمت فيها علي مدار السنوات الماضية. اوضح البيان ان الاضرار المباشرة الواقعة علي صناعة البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات الناجمة عن الاحداث تتمثل في نهب المعروضات الموجودة في بعض نقاط البيع المباشر التي تعرضت للتخريب واغلاق نقاط البيع المباشر وتعليق نشاطها مما أدي الي انخفاض دخل الشركات المعتمدة علي البيع المباشر بصورة ملحوظة وانقطاع الانترنت. وهو بمثابة الوسيلة الرئيسية "وإن لم تكن الوحيدة" لاتمام اعمال هذه الصناعة والقيام بواجبها تجاه عملائها وشركائها داخليا وخارجيا. مما أدي الغاء بعض العملاء والشركاء بالخارج بالتعاقدات المبرمة مع الشركات المصرية. وتخفيض ساعات العمل نتيجة حظر التجول. مما أدي الي عدم انتظام التواصل مع العملاء والشركاء المصريين وتخفيض ساعات العمل نتيجة حظر التجول. مما ادي الي عدم انتظام التواصل مع العملاء والشركاء بالخارج وانخفاض الدخل. خاصة للشركات المعتمدة علي التصدير. كون تلك الشركات تحتاج الي تواجد منسوبيها علي مدار الساعة طوال ايام الاسبوع. اضاف البيان ان الاتجاه الثاني "الضرر غير مباشر" يشمل انعدام امكانية التواصل مع العملاء والشركاء بالخارج نتيجة اغلاق الانترنت مما ادي الي فقدان الثقة في الشركات المصرية وقدرتها علي الالتزام بمسئوليتهم امام العملاء والشركاء وطلب بعض العملاء والشركاء بالخارج نقل الشركات المصرية لنشاطها لدول اكثر استقرارا كشرط لاستكمال التعاون. بعد انقطاع الانترنت بمصر. وعدم وجود ضمانات لعدم تكرار ذلك في المستقبل. والغاء بعض العملاء والشركاء بالخارج والداخل التعاقدات المبرمة مع الشركات المصرية. قدر البيان بشكل اولي حجم خسائر صناعة البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات الناجمة عن الاحداث حيث اكد ان حجم صناعة البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المصرية تبلغ 25.8 مليار جم "1.1 مليار دولار 60.6 مليار جم ناتج التصدير و65.1 مليار جم من السوق المحلي" وتوقع ان تكون خسائر هذه الصناعة نتيجة الاحداث 843.1 مليار جم وهذا لتوقف الاعمال لمدة اسبوع كامل من الفترة 30 يناير الي 3 فبراير 2011 وكذلك الانخفاض المتوقع في حجم الاعمال لتلك الصناعة بنسبة 95% خلال فبراير 2011 وبنسبة 75% خلال مارس 2011 وبنسبة 50% خلال ابريل 2011 وبنسبة 25% خلال مايو 2011 وهذا نتيجة الوقت اللازم لتعافي الصناعة من جراء تداعيات الازمة. واستعادة الثقة مرة اخري في هذه الصناعة من قبل العملاء والشركاء خارج مصر. وعودة الحركة الطبيعية داخل السوق المحلي والجدول التالي يوضح التقرير الاولي لحجم خسائر الصناعة.
