يشكو أصحاب مطاحن القمح بقطاع غزة من زيادة الدقيق المصري المهرب عبر الأنفاق, ما تسبب في تعطيل عمل المطاحن وتخفيض عمالتها, ويؤكدون "لولا عطاءات قمح وكالة غوث وتشغيل اللآجئين أونروا وبرنامج الغذاء العالمي لتوقفت المطاحن تماما عن العمل". وقال صبري أبو غالي رئيس أكبر المطاحن العاملة في قطاع غزة - في حديث مع مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بغزة - إن المصادر الرسمية للدقيق إلى غزة هي من خلال استيراد القمح من روسيا وأوكرانيا عن طريق ميناء أسدود وحيفا الإسرائيليين ليدخل القطاع من خلال معبر كرم أبوسالم ثم إلى المطاحن بعد دفع ضريبة 17% عن الطن تذهب لصالح خزينة السلطة الفلسطينية. وأضاف أبو غالي, الدقيق المصري المهرب عبر الأنفاق لا يدفع عليه ضرائب بخلاف رخص أسعاره مقارنة بالقمح, نظرا لقلة التكلفة سواء للعمالة أو النقل, مقارنة بالقمح الوارد من خلال معبر أبو سالم. وحسب قوله فان إجمالي كمية الدقيق المهربة من مصر عبر الأنفاق بنحو 2500 طن شهريا تذهب للمخابز مباشرة وتكلفة "جوال الدقيق 50 كيلو" تبلغ 85 شيكل (الدولار 6ر3 شيكل) مقابل كلفة جوال المطاحن 100 شيكل (الشيكل 5ر1 جنيه مصري). من جهته.. نبه صاحب أحد المطاحن طلب عدم ذكر اسمه, إلى أن قطاع غزة لا يوجد لديه مخزون من القمح, بعد استمرار تهريب الدقيق وتوقف استيراد القمح بالطرق الرسمية, محذرا "في حال وقوع حرب ضد القطاع تحدث مأساة في توفير الخبز". وقال على الحايك رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية - لوكالة أنباء الشرق الأوسط بغزة- إن الدقيق المهرب عبر الأنفاق لا يشكل خطرا كبيرا على المطاحن بغزة, لأنه لا تغطى حاجة السوق بالكامل, وانتقد غياب مخزون القمح في قطاع غزة, وقال طالبنا أصحاب المطاحن كثيرا بضرورة وجود مخزون من هذه السلعة الغذائية الرئيسية. ودعا الحايك إلى ضرورة التعاون بين أصحاب المطاحن لتوفير مخزون استراتيجي من القمح ,وتابع "عطاءات قمح المنظمات الدولية العاملة بقطاع غزة لتوفير الدقيق للآجئين ليست بقليلة وكمياتها أكبر من الواردة عبر الأنفاق". ويعتمد نحو نصف سكان قطاع غزة (8ر1 مليون نسمه) على الدقيق الذي توزعه وكالة الغوث (أونروا) وبرنامج الغذاء العالمي.
