قال هارتويج شيفر المدير الاقليمى للبنك الدولى لشؤون مصر واليمن وجيبوتى إن تحسن الوضع الاقتصادى المصرى يقع على عاتق الحكومة فى المقام الاول والذى يتطلب منها توفير المحفزات والاجراءات اللازمة لتشجيع الاقتصاد الوطنى خلال الفترة الراهنة. وأوضح شيفر فى تصريح خاص اليوم لوكالة انباء الشرق الاوسط أن التغيرات التى يشهدها العالم بصفة عامة والشرق الاوسط بصفة خاصة تتطلب العمل على توفير مزيد من التسهيلات لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية لتمويل وإقامة المشروعات . واشار الى أهمية وضع ضوابط لمواجهة التغيرات وارتفاع الاسعار العالمية , فالوضع الاقتصادى الحالي يتطلب من الحكومة اتباع سياسات وبرامج اقتصادية جديدة للخروج من الازمة الراهنة ومنها رفع الدعم او تقليله تجاه القطاعات الموجه إليه لتوفير موارد ماليه يتم استغالها فى اقامة المشروعات. ونوه شيفر الى أن البنك الدولى لا يشعر بالقلق من تمويل المشروعات فى مصر خلال الفترة الراهنة لارتباطها برامج تمويل خاصة لافتا الى أن دور البنك تنموى ويهدف الى رفع مستوى النمو الاقتصادى فى الدول النامية من خلال توفير فرص عمل للشباب للقضاء على ارتفاع معدلات البطالة وتوفير موارد للدخل .