أكدت رئاسة الجمهورية أنها لم تنته بعد من تشكيل اللجنة القانونية التابعة لها والتي أعلن عنها قبل أسبوعين. نفت الرئاسة أن يكون تم الاستقرار علي اختيارات بعينها ضمن تشكيل اللجنة حتي الآن. قال السفير عمر عامر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئاسة تعكف علي اختيار الفريق القانوني والقضائي باللجنة.. مؤكدا أنه حتي الآن لم يتم حسم اختيار أي من الأسماء التي يتم تداولها في وسائل الإعلام. أكد عامر أن الرئاسة ستعلن التشكيل النهائي للجنة القانونية فور الانتهاء منه خلال الأسابيع القليلة المقبلة. كان الرئيس محمد مرسي قد أصدر قرارا منتصف الشهر الماضي بتشكيل لجنة قانونية برئاسته تضم في عضويتها قضاة من مجلس الدولة والقضاء العادي. تكون مسئولة عن مراجعة القرارات الجمهورية والقوانين وغيرها من الاجراءات والمراسيم. كانت وكالة أنباء قد نشرت علي لسان مصدر سياسي قريب من الرئاسة أن اللجنة القانونية ستضم 16 من الأكاديميين وأساتذة القانون والمستشارين بمختلف المحاكم. منهم: عبدالمنعم عبدالمقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين. ومحمد طوسون عضو الجماعة. فضلا عن د. رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس.