أكد الرائد فهمي بهجت -مدير العلاقات العامة والإعلام بشرطة الكهرباء- أن اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية ألغي قرار إيقافه عن العمل الصادر من إدارة التفتيش علي خلفية تقدمه وآخرين ببلاغ إلي النائب العام للتحقيق في بعض الوقائع التي تشير إلي أن هناك من يستهدف تفكيك جهاز الشرطة. خاصة من بعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة. كما تضمن البلاغ ضرورة التحقيق في مشروع إعادة بناء وزارة الداخلية الذي تقدم به سعد عمارة عضو مجلس الشوري عن حزب الحرية والعدالة إلي لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس. قال بهجت في مؤتمر صحفي عقد الليلة الماضية علي سلم نقابة الصحفيين: إن المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين قدم كشفاً للوزارة ضم أكثر من 65 ضابطاً بجهاز أمن الدولة المنحل وطلب استبعادهم. وتبين أن هؤلاء الضباط كانوا يعملون في متابعة الملفات الصهيونية. وكان الهدف ليس إلا إبعاد هؤلاء فقط. وبعدها تنامي عمل بعض الأجهزة المخابراتية الإسرائيلية في مصر. بل كلفت الجماعة مكاتبها في المحافظات بتقديم كشوف بأسماء ضباط الجهاز الذين كانوا يحققون معهم لاتخاذ الإجراءات باستبعادهم. مشيرا إلي أن ذلك دفعه لتقديم البلاغ. طالب المستشار طلعت عبدالله النائب العام بسرعة التحقيق في بلاغه الذي تقدم به كي يستطيع تقديم ما لديه من مستندات ومعلومات حول ما يحاك من تخطيطات لهدم وتفكيك جهاز الشرطة وإحلال آخر بديلاً يتم تشكيله من الجماعة. وحول لقائه مع وزير الداخلية.. قال بهجت: إن البعض حاول منعه من الدخول للوزير. لكن قيادات واعية في الوزارة ساعدته وتمت المقابلة. وأكد أن الوزير قال له إنه يواجه وبكل قوة محاولات عديدة للنيل من جهاز الشرطة. وأكد أنه لن يمر قانون يخص رجال الشرطة دون أن يكون لهم رأي فيه ويتأكدون أنه يصدر لصالح أمن وأمان المواطن والوطن أولاً ويدعم أداء الشرطة. ناشد الرئيس محمد مرسي بأن يطالب جميع قيادات الحرية والعدالة والجماعة بالابتعاد عن أجهزة الشرطة حتي يبقي الجهاز وطنياً لا يعمل إلا لمصلحة الشعب فقط. أكد المستشار سمير الششتاوي -رئيس المنظمة المصرية للدفاع عن الشرطة والمواطن- أن المنظمة رصدت مخططات لتفكيك جهاز الشرطة والقضاء عليه وعمل جهاز شرطي من الإخوان المسلمين كبديل يكون العصا التي يواجهون بها الشعب. وأنه تم دفع الجماعة والحزب برجال الشرطة في معارك لا علاقة لهم بها.
