تونس - وكالات الأنباء:- أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية التونسية وزير التربية السيد الطيب البكوش الليلة الماضية في تصريح اورده وكالة الانباء التونسية أنه سيتم اليوم الخميس الإعلان عن التركيبة الجديدة للحكومة. كما أعلنت نافي بيلاي المفوضة العليا لحقوق الإنسان أن فريقا رفيع المستوي من الخبراء يتكون من 8 أعضاء سيبدأ اليوم في تونس اجراء تقييم يستغرق اسبوعا لأوليات حقوق الإنسان في البلاد. وسوف يجري فريق حقوق الإنسان مناقشات مع سلطات الحكومة المؤقتة وهيئات المجتمع المدني ووكالات الأممالمتحدة العاملة في تونس وغيرها من العناصر الفاعلة. جاء ذلك في حين وقعت مصادمات بساحة الحكومة بالقصبة بين عدد من المتظاهرين المعتصمين بشارع ¢ باب بنات ¢ بتونس العاصمة وقوات من وحدات التدخل حيث هاجم المحتجون وحدات الأمن بالحجارة وبالحواجز الموضوعة لتنظيم المرور بالشارع متحدين في ذلك توجيهات قوات الجيش الوطني المتمركزة بالمكان. وذكرت وكالة الانباء التونسية الرسمية أن أفراد وحدات التدخل اضطروا إلي الاحتماء بقوات الجيش غير أن المتظاهرين واصلوا كسر الحواجز وتخطي الأسلاك الشائكة الموضوعة بالمكان وملاحقتهم مما دفع أعوان الأمن إلي استعمال قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين وثنيهم عن الشغب والتظاهر اللاسلمي. وعلي صعيد متصل خرج منتسبو الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري من مقر منظمتهم بحي الخضراء بالعاصمة في مسيرة سلمية احتجاجا علي تغييب الفلاحين والبحارة من مجريات الأحداث التي عرفتها تونس في المدة الأخيرة. ومن جهة اخري. أكدت منظمة الشرطة الدولية الانتربول أن مكتبها الوطني في تونس تلقي طلباً من السلطات التونسية بالقبض علي الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي و6 من أفراد أسرته. وأوضحت الانتربول في بيان من مقرها بمدينة ليون بفرنسا أن بن علي وبعض أفراد أسرته مطلوبون في تونس بتهمة الاستيلاء علي أموال وممتلكات عامة وتحويلها خارج البلاد بصورة غير مشروعة. وأشارت الانتربول الي أنها نقلت الطلب إلي ال187 دولة الأعضاء بالمنظمة مباشرة من خلال مكتبها الوطني في تونس. وبالتالي يتعين علي الدول التي يوجد بها بن علي وافراد عائلته الستة المطلوبون القبض عليهم وتسليمهم حيث أن الانتربول لن ترسل فريقا منها للقبض علي المطلوبين وإنما يتعين أن يتم ذلك من خلال المسئولين الوطنيين ووفقا للقوانين الوطنية في الدول التي يوجد بها هؤلاء المطلوبون.
