انقسمت آراء القوي السياسية حول تصريحات د. هشام قنديل رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من فقهاء الدستور لوضع صيغة تعديلات لعدد من النصوص الدستورية التي ظهرت الحاجة إلي تعديلها ويتراوح عددها بين 10 و 15 مادة. عمرو موسي رئيس حزب المؤتمر والقيادي بجبهة الانقاذ طالب بضرورة ان تكون اللجنة محايدة ومشكلة بالتوافق بين كل الاطراف وليس من طرف واحد. عبدالمنعم عبدالمقصود محامي جماعة الاخوان المسلمين رحب بالامر مؤكداً انها خطوة ايجابية تحتاج لتوافق عام بين القوي السياسية مطالباً الجميع بمد يد العون لهذه اللجنة حتي نتمكن من اتمام مهمتها مشيراً إلي أن اجراء التعديلات سيؤدي إلي زوال حالة الاحتقان في المجتمع. د. عبدالله المغازي استاذ القانون الدستوري والمتحدث الرسمي باسم حزب الوفد اكد ان المبادرة ايجابية وطيبة من حيث المبدأ مضيفاً لكي تكتمل الصورة يجب مخاطبة جبهة الانقاذ والتشاور معها لتحديد المواد المطلوب تعديلها والمشاركة في اختيار الفقهاء الدستوريين المحايدين والتوقيع علي وثيقة شرف وطني من الجميع بالالتزام بهذه التعديلات مؤكداً ان الامر اذا تم بهذه الصورة سيساهم في تحقيق مصالحة وطنية كبيرة. علي النقيض أعلن البعض رفضه أو تحفظه علي الاقتراح فقال د. جمال جبريل عضو الهيئة العليا لحزب الوسط واستاذ القانون لدينا تحفظات علي هذا الاقتراح لان السلطة الوحيدة التي لها حق اقتراح التعديل طبقاً للدستور هي مجلس النواب ورئيس الجمهورية فعلي أي أساس يقوم قنديل بتشكيل هذه اللجنة. د. ابراهيم درويش الفقية الدستوري ورئيس حزب الكرامة الوطني وصف التصريحات بانها كلام للاستهلاك الوقتي مشيراً إلي ان الدستور متهالك ولا يصلح لان يحكم الدولة. سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع قال: انها تصريحات غامضة وغير مفهومة وتحتاج إلي تفسير. حامد جبر القيادي بحزب الكرامة اعترض علي اطلاق هذه الدعوة من خارج مصر من كينيا مطالباً د. قنديل بالحديث للشعب المصري من داخل مصر في الشأن الداخلي مؤكداً ان من يملك تعديل الدستور مجلس النواب ورئيس الجمهورية طبقاً للدستور الذي وصفه بالمعيب. أحمد دراج وكيل مؤسسي حزب الدستور اعترض ايضاً علي هذه التصريحات واصفاً اياها بأنها محاولة للتغطية علي قضية النائب العام واقالته. أخيراً قال د. ثروت بدوي الفقية الدستوري الكبير انه لا يري ان هناك داع لكل الضجة التي صاحبت تصريحات رئيس الوزراء مشيراً إلي انها تكرار لما سبق ان اعلنه رئيس الجمهورية من انه مستعد للاتفاق علي تعديل ما يتم الاتفاق عليه من مواد الدستور. أضاف ان رئيس الوزراء لم يدع انه صاحب سلطة او قرار وانما دعياً إلي تشكيل لجنة قانونية تدلي برأيها في التعديلات وهو امر جيد وكفانا خلافات وجدل علي حد تأكيده.
