في خطوة تصعيدية جديدة دخل العشرات من أعضاء حركة 6 ابريل في اعتصام مفتوح ونصبوا خيامهم أمام دار القضاء العالي بعدما أغلقوا أبوابها بالجنازير وعلقوا عليها لافته كبيرة تحمل شعار الحركة اعتراضا علي تجديد حبس ثلاثة من زملائهم أربعة أيام علي ذمة التحقيق بعد تظاهرهم أمام منزل وزير الداخلية الخميس الماضي هم محمد مصطفي عضو المكتب السياسي وعبدالعظيم فهمي الشهير بزيزو عبده وأحمد ممدوح الشيهر بأبوآدم. طالب المعتصمون ترك النائب العام المستشار طلعت عبدالله لمنصبه بعدما فقد شرعيته القضائية والشعبية وعدم تولي المستشار عبدالمجيد محمود منصب النائب العام مرة أخري باعتباره أحد فلول النظام السابق وحمل المتظاهرون لافتات مكتوبا عليها "النائب العام باطل" و"المجد لجيكا" و"الإفراج الفوري عن المعتقلين". قال رامي السيد مسئول العمل الجماهيري للمحافظات بحركة 6 ابريل لن نفض اعتصامنا إلا بعد الاستجابة لمطالبنا وأهمها الافراج عن زملائنا الثلاثة الذين لم نعرف حتي هذه اللحظة مكان احتجازهم أو سبب القبض عليهم حيث كنا نشارك في مظاهرة سلمية أمام منزل وزير الداخلية وفوجئنا بقوات الأمن المركزي تطلق علينا الخرطوش الذي أصاب أكثر من 20 عضوا بالحركة بإصابات بالغة وبعدها تم القبض علي الزملاء الثلاثة. أكد أحمد عوض عضو حركة 6 ابريل لقد قمنا بإغلاق أبواب دار القضاء العالي بالجنازير والسلاسل الحديدية اعتراضا علي تلفيق التهم للزملاء الثلاثة واحتجازهم دون وجه حق في قضية سب وقذف وإلقاء "الأندروير" ولا نعرف أي تفسير لهذه الاتهامات والأدهي من ذلك هو استمرار حبسهم لأربعة أيام أخري علي ذمة القضية. أوضح أحمد حبشي منسق حركة 6 ابريل بالسيدة زينب ان استمرار المستشار طلعت عبدالله في منصبه كنائب عام يعني استمرار تلفيق الاتهامات للثوار ومعارضي النظام. يطالب بتعيين نائب عام جديد يرشحه مجلس القضاء الأعلي والافراج عن أعضاء حركة 6 ابريل المحتجزين والتوقف الفوري عن اعتقال النشطاء السياسيين.