أمر المستشار طلعت عبدالله النائب العام بالتحفظ علي أموال 21 من رجال الأعمال والشركات الخاصة وبعض الجهات الحكومية ومنعهم من التصرف في أموالهم علي ذمة التحقيقات في قضية التلاعب بأموال البورصة والاشتراك بالتربح من بيع البنك الوطني المصري لبنك الكويت الوطني والذين وردت أسماؤهم في القضية المنظورة حالياً أمام محكمة جنايات القاهرة. تتضمن القائمة أسماء رجلي الأعمال السعوديين عبدالرحمن الشربتلي ونجله حسن مالكي مشروع سيتي ستارز وسلمان أبانمي وبدر الزهران وعيد الزهران ورجل الأعمال المصري هشام السويدي وهايدي راسخ زوجة علاء مبارك وأيمن فتحي سليمان رئيس مجلس إدارة البنك الوطني وأحمد فتحي سليمان وياسر الملواني عضوي مجلس إدارة البنك بالإضافة إلي جهات حكومية وشركات منها هيئة البريد المصري والمجموعة المالية هيرميس. وجهت النيابة العامة ل 21 من رجال الأعمال والشركات الخاصة وبعض الجهات الحكومية تهماً تتعلق باستغلال علمهم ببعض المعلومات الخاصة ببيع البنك الوطني المصري لصالح بنك الكويت الوطني وتربحوا جراء ذلك باستحواذهم علي كم كبير من الأسهم في البورصة وبيعها لاحقاً بأسعار عالية. أوضح المستشار مصطفي دويدار المتحدث الرسمي للنيابة العامة ان قرار التحفظ صدر بناء علي تحقيقات تكميلية يجريها المكتب الفني للنائب العام في قضية التلاعب في البورصة والتي تحمل رقم 2 لسنة 2012 مشيراً إلي أن القائمة الكاملة لرجال الأعمال الذين صدر بحقهم قرار بالتحفظ علي أموالهم أرسلت إلي إدارة البورصة المصرية وشركة مصر المقاصة والبنوك المصرية ومصلحة الشهر العقاري ومصلحة الشركات وغيرها من الجهات المعنية إلي جانب جميع المتهمين في قضية البورصة البالغ عددهم 9 متهمين وهم: أيمن حسين وأحمد حسين وياسر الملواني وحسن هيكل وأحمد معين وعمرو القاضي وحسين الشربيني وعلاء مبارك وجمال مبارك. أضاف أن أسماء رجال الأعمال الجدد قد وردت أسماؤهم في تحقيقات القضية قبل إحالتها إلي محكمة الجنايات وخلال التحقيقات لم ترد أدلة علي تورطهم وبعد استكمال التحقيقات توصلت النيابة لأدلة جديدة وردت في التقارير الفنية والمحاسبية التي انتهت إليها اللجان التي انتدبتها النيابة العامة تثبت الاتهام فقرر النائب العام التحفظ علي أموالهم جميعاً تمهيداً لإحالة المتهمين الجدد إلي المحاكمة بتهمة التربح والاستيلاء علي المال العام في نفس القضية. أشار مصطفي دويدار إلي أن قرار النائب العام الذي صدر الليلة الماضية هو إجراء احترازي تمهيداً لإحالة القرار إلي إحدي دوائر محكمة الجنايات خلال الأسبوع الحالي لاستصدار القرار النهائي بشأن تأييد قرار النائب العام أو رفضه.
