في يوم 4 يونيه سنة 1911 اجتمع أول مجلس أعلي للازهر تم تشكيله طبقاً للقانون رقم 10 والخاص بتنظيم الازهر والمعاهد الدينية- ورأس الاجتماع الشيخ سليم البشري شيخ الازهر وحضره الاعضاء وهم مفتي الديار المصرية. وشيخ السادة الشافعية. ووكيل وزارة الحقانية"العدل" وناظر مدرسة المهندسخانة. ومدير ديوان الاوقاف. وفي عام 1923 عند وضع الدستور حرص الملك فؤاد علي الاحتفاظ بحقه كاملا في مباشرة سلطنه في شئون الازهر... ورغبة من الملك في بسيط نفوزه علي المنشآت ذات الصيغة الدينية أصدر أمره في فبراير 1925 بإلحاق مدرسة القضاء الشرعي ودار العلوم بالازهر الشريف ولكن البرلمان اعترض وأوقف هذا الضم في فبراير سنة .1927 واستمرت المحاولات من الملك والحكومة والبرلمان لاخضاع الازهر بسيطرة إحدي هذه الجهات ففي عهد الوزارة الائتلافية سنة 1926 بذلت محاولات لاخضاع ميزانية الازهر لرقابة البرلمان وقررت اللجنة المالية في مجلس النواب تخفيض مخصصات المعاهد الدينية إلا ان سعد زغلول وكان رئيسا للبرلمان.. رفض قائلا: "البرلمان لايتدخل في الشئون الدينية"! حدثت عدة تعديلات علي قانون الازهر استمرت سنوات ومن بينها تعيين شيوخ المعاهد بأمر ملكي بناء علي ما يعرضه شيخ الازهر الذي يعين ايضا بأمر ملكي.. وأصبح المجلس الاعلي يتكون من 12 عضوا ويضم شيوخ الذاهب الاربعة ووزير الاوقاف ومدير الازهر وثلاثة يعينون بأمر ملكي. وحدث أن عين الملك.. الشيخ محمد مصطفي المراغي شيخا للازهر.. وبعد سنة من تعيينه قدم للملك مشروعات لاصلاح الازهر رفضها الملك فؤاد واستقال الشيخ المراغي في اكتوبر .1929 وبعد 6 سنوات اضطربت الحالة في الازهر فأعاد الملك الشيخ المراغي إلي منصبه وظل شيخاً للازهر إلي ان مات سنة .1945 المهم ان الحكومة بعد ذلك انشأت في مجلس الوزراء إدارة للشئون الدينية وانشأت الاتحاد الازهري من جهة أخري اعدت الوزارة مشروعا لتحسين حال العلماء والمدرسين والخريجين من المعاهد الدينية ولكنها علقت تنفيذه علي اخراج الشيخ المراغي من مشيخة الازهر وقدم الشيخ المراغي استقالته بالفعل ولكن الملك لم يقبلها. وفي عام 1945 وبعد وفاة الشيخ المراغي تقدم النقراشي باشا رئيس الوزراء بمشروع لتعديل قانون الازهر بحيث جعل عضوية هيئة كبار العلماء لمدة 5 سنوات بدلا من عشر سنوات وظلت مشاكل الازهر لاتنتهي إلي انه تم تعيين الشيخ مأمون الشناوي في 20 يناير سنة 1948 بعد ان أمضي الازهر 11 شهرا بدون شيخ بعد وفاة الشيخ مصطفي الرازق. وفي إطار تعديلات قانون الازهر قدم النحاس باشا مشروع قانون لمساواة الازهرية بزملائهم من رجال التعليم في الجامعات والوزارات وغير ذلك من المميزات. هذه هي حكاية قوانين الازهر والتي بدأت في عام 1911 في عهد عباس حلمي ومنذ أيام وافق مجلس الشوري علي نفس القانون الذي أصدره النحاس باشا في سنة 1951 بمساواة الازهريين بالعاملين في التعليم بما يهدف زيادة كادرهم ليتساوي مع معلمي التربية والتعليم كما تضمنت التعديلات حذف شرط الامتحان لشغل الوظائف المختلفة علي ان يكون من خلال ستيفاء برامج التنمية والهيئة إلي غير ذلك من المواد التي تكاد تكون مسايرة عاما لكل التعديلات التي أدخلت علي قوانين الازهر.
