أكد الدكتور فضل الله محمد فرج -وكيل كلية تجارة بني سويف والقيادي الإخواني بالمحافظة- أن الصكوك الإسلامية ليست بديلاً كاملاً عن مصادر التمويل الطبيعية للدولة ولكنها إحدي البدائل التي تحفز رءوس الأموال المدخرة لتتحول إلي رءوس أموال عاملة ومنتجة. وأنها تدخل في إطار دعم الموازنة العامة للدولة بشكل غير مباشر. حيث انها تخفف الأعباء عن موازنة الدولة من حيث تمويل بعض المشروعات التي كانت تنهك الموازنة. مثال تبني استخراج البترول من الآبار فيمتلكها أصحاب الصكوك. ثم تقوم الدولة بربط سداد قيمة الصكوك لأصحابها علي عشر سنوات أو خمسة عشر عاماً طبقا للاتفاق المبرم بأرباحها. وبهذا تدخل الصكوك في إطار المشاركة علي الأعمال. وفي النهاية تئول ملكية المشروع للدولة بالكامل. ثم تبدأ في مشروع آخر. وبذلك يتيح فرص عمل جديدة ونخفف من الأعباء علي الموازنة العامة للدولة. أضاف أن الهدف من الصكوك هو استخراج مدخرات المواطنين من البنوك وتحويلها إلي رءوس أموال منتجة. لافتاً إلي أن هذا النظام تم تطبيقه في ماليزيا التي لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية وأصبحت نمراً اقتصادياً في جنوب شرق آسيا. وكذلك تركيا التي تحول فيها متوسط دخل الفرد من 1200 دولار سنوياً إلي 11 ألف دولار سنوياً. وحاليا تتجه دبي لتطبيق المشروع والأعجب أن البرتغال تتجه أيضا إلي تجربة الصكوك الإسلامية. جاء ذلك خلال المؤتمر الأول الذي نظمه حزب الحرية والعدالة ببني سويف بقاعة شمس بالساحة الشعبية بمدينة ببا حول الصكوك الإسلامية. تحدث بدر مرزوق أمين التدريب بأمانة حزب الحرية والعدالة عن المشهد السياسي الحالي.. قائلاً: إن مصر تمر الآن بنفق في نهاية الثورة ونري بشائر التوفيق في المرحلة القادمة. والدليل كان لدينا أمل أن تصبح مصر ديمقراطية وتحقق ذلك. إلا أن المال المشبوه جاء من خلال الثورة المضادة بهدم أركان الثورة. حضر المؤتمر د.نهاد القاسم أمين حزب الحرية والعدالة ببني سويف. وطه علي طه أمين الحزب بمركز ببا. والداعية ماهر عباس. ولفيف كبير من أعضاء الحزب.