رفضت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار والجمعية المصرية للأوراق المالية والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار وشعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية مقترح الحكومة المتعلق بفرض ضريبة تمغة علي التعاملات في ظل الظروف الحالية المصاحبة بتدني في قيم وأحجام التداولات نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية مما يهدد بتدمير صناعة الأوراق المالية في مصر. قالت إن تلك الجمعيات وشعب سوق المال المصري في بيان اعتراض مشترك إن الآثار السلبية الناتجة عن فرض هذه الضريبة تفوق بكثير الحصيلة المتوقعة من فرض الضريبة مؤكدة أن ضريبة التعاملات المقترحة ستؤدي إلي زيادة الأعباء علي المستثمرين نسبة تصل إلي 65% وستؤدي إلي إضعاف الكفاءة التبادلية بين البورصات وانخفاض المنافسة للبورصة سواء علي الشرق الأوسط أو داخل الأسواق العالمية مما يؤدي لتخارج المستثمرين مما يترتب عليه تآكل الاحتياطي النقد الأجنبي والذي سيؤثر علي استمرار سعر الصرف للجنيه المصري وبالتالي سيرتفع معدل التضخم المحلي مما سيزيد من تعقيد مناخ الاستثمار. أضافت أن فرض ضرائب علي توزيعات أرباح الشركات أيضاً تخضع لشبهة الازدواج الضريبي مما سيجوز الطعن عليه وهذا يتنافي مع الأسواق العالمية.. والتي لا تقوم بفرض أي ضرائب علي التوزيعات مما سيؤدي لهروب الاستثمار من سوق المال المصري وظهور ظاهرة "التخلص من عبء الضريبة" وذلك عن طريق نقلها لشخص آخر في ظل تراجع أرباح الشركات للظروف التي نعيشها. أجمع أعضاء شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية خلال اجتماعهم الطارئ أن التعديلات الضريبية الجديدة. خاصة فرض ضريبة رسم الدمغة علي تعاملات البورصة تهدد بتدمير صناعة الأوراق المالية في مصر. وذلك في ظل الظروف التي تحيط بالسوق والتدني الواضح في قيم وأحجام التداولات بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية الحالية. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته الشعبة برئاسة عوني عبدالعزيز بحضور ممثلين عن الجمعية المصرية للأوراق المالية. الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار. الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار والمعنيين بشئون سوق المال المصري لمناقشة مقترحات وزارة المالية بخصوص فرض رسوم الدمغة علي التعاملات والتوزيعات.
