بدأت ظاهرة تأجير الشقق المفروشة بالإسكندرية سراً لتكون مقاراً دائمة للدروس الخصوصية والمجموعات مع اقتراب نهاية العام الدراسي. * استغل أصحاب الشقق أزمة عدم التسويق والركود وراحوا يعلنون عن إتاحة الفرصة للمدرسين بتوفير الشقق ذات المساحات المختلفة لتكون مقراً لهم لعقد فصول مراجعة نهاية العام.. للفوز بأكبر عائد مادي وفي نفس اللحظة اختصاراً لوقت المدرسين والمرور علي الطلاب بالمنازل. الظاهرة انتشرت في سيدي بشر وفيكتوريا وصل إيجار الشقة التي تبلغ مساحتها 65 متراً إلي 200 جنيه في اليوم والشقة 200 متر إلي 800 جنيه يومياً. * فضل المدرسون العمارات غير المرخصة وهي كثيرة حتي لا يبالغ أصحاب العمارات. * الغريب أن الكثير من المدرسين استعانوا بالأطفال لتوزيع أوراق الدعاية سراً بالشوارع في المناطق التي قاموا بتأجير الشقق فيها وبها أماكن الشقق التي بها عقد فصول المراجعة مقابل 50 جنيهاً في اليوم. * اكتفي المدرسون بوضع لمبة 100 وات فقط في كل حجرة حتي لا يتم صرف مبالغ كثيرة. "المساء" رصدت الظاهرة وكشفتها فيقول الحاج فوزي عبدالصمد سمسار بسيدي بشر إن تحويل الشقق إلي أماكن للمراجعة لامتحانات هو استثمار تجاري ناجح جداً بكل المقاييس في حالة الركود التي يشهدها السوق العقاري حالياً خاصة أن التأجير لن يكلف صاحب العمارة ولا المدرس سوي أنه يريد مكاناً لتجميع التلاميذ والطلاب طوال اليوم. وفي نفس الوقت تدور عجلة رأس المال بدلاً مما هي عليه الآن!! "حسن رحال" مدرس يأسف لهذه الظاهرة التي بدأت تتكرر مع قرب نهاية الامتحانات والتي تستنزف دماء الأهالي وأولياء الأمور خاصة أن المدرسين يخصصون لها أسعاراً خاصة لتعويض إيجار الشقة في اليوم وهذه كارثة!! أولياء الأمور أكدوا أن حال التدريس لن ينصلح وأنهم كانوا يأملون أن تتغير ويتم إلغاء الدروس الخصوصية في عهد مرسي وحكومة الإخوان إلا أنها ازدادت أكثر. * محمد "شعبان" موظف يطالب بضرورة مراقبة هؤلاء المدرسين ولابد من التعامل معهم بشدة لأن ما يفعلونه مخالف للقانون وضد التعليم ويتساءل: هل من المعقول أن المدرس الذي يؤجر شقة يخطر ابني بأجرة جديدة يتم دفعها وزملائه فبعد أن كان يدفع 130 جنيهاً للمادة في المرحلة الثانوية أصبحت ب 160 جنيهاً. ويتساءل جابر عبدالمجيد عامل : أين الرقابة علي المدرسين؟