أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة حكمها بمعاقبة "أيمن. س" رئيس المجلس الشعبي المحلي وعضو لجنة التظلمات بحي شرق مدينة نصر بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 2000 جنيه وعزله من وظيفته وإعفاء المتهمين الأربعة الآخرين من العقاب مع الزامهم بالمصاريف مع مصادرة مبلغ الرشوة في القضية المعروفة إعلاميا ب "رشوة إسكان مدينة نصر" لاتهامهم بتقاضي مبالغ مالية فيما بينهم والتوسط للرشوة للإخلال بالواجبات الوظيفية والسماح بالمخالفات بإلغاء وقف ترخيص بناء لقطعة أرض ملك المتهم الثاني. صدر القرار برئاسة المستشار علي الطاهر وعضوية المستشارين جيلاني حسن وعبدالباسط قاسم وأمانة سر محمد عطية وعصام ترك وحمدي محمد. كان المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا ورئيس الاستئناف أحال كلاً من "أيمن. س" رئيس المجلس الشعبي المحلي الأسبق وهو أيضا عضو بلجنة التظلمات بحي شرق مدينة نصر سابقا و"علاء الدين. م" رئيس مجلس إدارة مجموعة إحدي شركات التجارة والمقاولات و"عبدالمنعم. أ" مساعد مدير عام الإدارة القانونية بالمصرف المصري المتحد و"محمد. ف" محامي و"أسامة. ح" محام إلي محكمة الجنايات لتقاضيهم فيما بينهم مبالغ مالية وتوسطوا فيها علي سبيل الرشوة للإخلال بالواجبات الوظيفية والسماح بالمخالفات بإلغاء وقف ترخيص بناء لقطعة أرض ملك أحد المتهمين في الفترة من مارس 2010 حتي 13 أبريل .2010 كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا قيام المتهم الأول بطلب وأخذ مبالغ مالية من المتهم الثاني بوساطة المتهمين من الثالث وحتي الخامس علي سبيل الرشوة مقابل استصدار قرار من لجنة تظلمات الحي بإلغاء القرار رقم 94 لسنة 2010 الصادر بالإيقاف الموقت لترخيص بناء قطعة الأرض المملوكة للمتهم الثاني وبلغت قيمة الرشوة 400 ألف جنيه أخذ منها المتهم الأول مبلغ 20 ألفا واقتسم الوسطاء باقي المبلغ بينهم. كانت الرقابة الإدارية قد ألقت القبض علي المتهمين أثناء تلبسهم بالجريمة بعد استصدار إذن النيابة بتسجيل وتصوير اللقاءات والمحادثات بين المتهمين.
