تبدأ اليوم وزارة التنمية المحلية استقبال بلاغات قضايا الفساد سواء أكانت إدارية أو مالية في كافة المواقع علي مستوي المحافظات بهدف تطهير المحليات من الفساد الذي تفشي بداخل العديد من الوحدات المحلية وغيرها مع الاحتفاظ بسرية المبلغ سواء أكان موظفا أو مواطنا عاديا وذلك من خلال إرسال فاكس 22418593 أو 22418754 أو بريد الكتروني [email protected] إلي جهاز التفتيش والرقابة في مقره الجديد بشارع أبوبكر الصديق بميدان السفير مصر الجديدة. أكد د. محمد علي بشر وزير التنمية المحلية أن قطاع التفتيش والمتابعة والرقابة بالوزارة جاء تحقيقًا لأهداف ثورة 25 يناير للقضاء علي كافة السلبيات والفساد داخل قطاع المحليات لما له من خطر وتأثير سلبي علي النمو الاقتصادي موضحًا أن الوزارة ستواجه كافة التحديات لاستبعاد كل ما هو غير صالح داخل قطاع المحليات من كبار الموظفين سواء أكان رئيس حي أو مدينة أو سكرتير مساعد أو عام بالمحافظة من خلال شفافية تامة في الرقابة. أكد الوزير انه تم اختيار أفضل العناصر للعمل داخل تلك القطاع التفتيشي وسيختفي في تقييم أداء كافة موظفي المحليات والتفتيش الفني المالي والإداري وله سلطة التحري والتحقيق والضبطية الفضائية. كما له السلطة في متابعة برنامج الرئيس محمد مرسي التنموي وأيضاً برنامج العدالة الاجتماعية والمناطق الصناعية والخطط الممولة من بنك الاستثمار وكذلك صندوق التنمية المحلية والقروض لإنشاء مشروعات صغيرة داخل القري. كما له أيضًا رقابة كبار الموظفين في سلوكياتهم في استخدام سلطاتهم في الحصول علي مميزات كما له الحق أيضًا في تحويل أي انحرافات سواء أكانت رشوة وتزوير إلي النيابة العامة دون الرجوع إلي المحافظين.