واصل مجموعة من الرياضيين المطالبة بمحاسبة العامري فاروق وزير الدولة لشئون الرياضة لعدم احترامه أحكام القضاء برفع لافتات في ميدان التحرير تطالب بذلك وتجمهر نحو 300 رياضي تعجبوا من موقف العامري وزير الدولة للرياضة بوزارة د. هشام قنديل الذي لا ينفذ أحكام اتحاد الهوكي واتحاد السباحة حيث صدرت أحكام باستبعاد حسين جلال حسين وعلياء عزمي من اتحاد الهوكي في القضية 58776 وتم رفض إشكالهم رقم 286 في 25 ديسمبر الماضي ووجب تنفيذ الحكم كما أصدرت المحكمة حكم باستبعاد المهندس ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة من انتخابات السباحة لقضائه دورتين واستبعاد هشام حطب من انتخابات الفروسية وهي أحكام مماثلة لاستبعاد كل من سيد معوض من انتخابات الفروسية وعادل أبوالنصر من تنس الطاولة. الجدير بالذكر ان الأحكام إذا تم تطبيقها في الهوكي يعني بطلان تفويض شاهين الصادر له من أعضاء اتحاد الهوكي الباطلين بالأحكام وبالتالي فإن ترشح شاهين لرئاسة اللجنة الأوليمبية سيكون باطلاً ويسعي الائتلاف تطهير الرياضة من أبناء الهوكي في معرفة أسباب هذا التجاهل خاصة انهم طالبوا بذلك عدة مرات بالتحرير وآخرها ما رصدته عدسة "المساء" وما رفعوه من لافتات تطالب بتطهير الرياضة وطالبوا باحترام القضاء والتطهير من الفاسدين. وننشر السجل الكامل للقضايا المتداولة بساحات القضاء ومنها القضية الأولي بمجلس الدولة برقم 4203 لحل اتحاد الهوكي في الجلسة الثالثة 19 فبراير لأن الانتخابات 28 فبراير للاطلاع والمستندات لأنه أرسل محاميين من أجل الاطلاع. القضية الثانية الخاصة بممدوح الشناوي جنح 4641 لسنة 2012 جنح الدقي باتحاد السباحة القضية المرفوعة ضد العامري فاروق وزير الرياضة بصفته لامتناعه عن تنفيذ الحكم الخاص باستبعاد ياسر إدريس من اتحاد السباحة تنفيذاً لبند ال 8 سنوات واحدة تعيين وواحدة انتخاب من 2004 والعامري الذي أرسل محامياً لجنح الدقي أعطاه أجل 26 فبراير لاطلاع المحامي علي الجنحة المباشرة لتنفيذ المادة طبقاً للمادة 123 عقوبات التي تنص علي ان يعاقب بالحبس والعزل من وظيفته كل موظف حكومي أوقف أو امتنع عن تنفيذ الأوامر أحكام القضاء وهو ما يهدد وزير الرياضة نفسه لعدم تنفيذ حكم القضاء.
