في حوار اتسم بالهدوء.. التقت "المساء" مع د. خالد عبدالجليل رئيس قطاع الانتاج الثقافي بوزارة الثقافة لتحاوره حول العديد من القضايا .. علي رأسها أزمة المسرح المصري. في البداية .. يقول خالد عبدالجليل: يجب الفصل بين رئاسة قطاع الانتاج الثقافي والبيوت الفنية التابعة له. وهي: البيت الفني للفنون الشعبية. والاستعراضية والبيت الفني للمسرح. والمركز القومي للسينما. والمركز القومي للمسرح ومكتبة القاهرة ومركز الهناجر للفنون حيث نشأت هذه البيوت والمراكز الفنية قبل ظهور قطاع الانتاج الثقافي. وكانت تابعة إدارياً ومالياً لأمين عام المجلس الأعلي للثقافة كمؤسسات مستقلة. وقياداتها لها صلاحيات مالية وإدارية كاملة حتي تم في منتصف فترة السبعينيات انشاء ما يسمي بقطاع الانتاج الثقافي بهدف جمع هذه البيوت والمراكز الفنية في كيان وعقل واحد يضع لها الاستراتيجية العامة لنشاطها السمعي والبصري وبعد انشاء قطاع الانتاج الثقافي سحبت السلطة المالية والإدارية من رؤساء هذه البيوت والمراكز الفنية وتجمعت في رئيس هذا القطاع الذي له صلاحيات سلطة الوزير من ثم تغير الهيكل التنظيمي لهذه البيوت والمراكز. أشار إلي انه قبل ثورة 25 يناير كان بعض رؤساء هذه البيوت الفنية لديهم تفويض بسلطة وزير الثقافة لكن هذا التفويض كان خاطئاً لأن تعديلات قانون العاملين بالدولة لا يسمح للوزير بإعطاء سلطة التفويض المالي والإداري إلا للسلطة الأدني مباشرة أي لرئيس قطاع الانتاج الثقافي. مؤكداً أن المخرج ناصر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للمسرح الأسبق دائم الحديث عن انني أتدخل في العملية الإبداعية للفرق المسرحية معه انني لم أعتمد في الأصل ميزانيات هذه الفرق وأرسلت خطاباً رسمياً في شهر يونيو الماضي أبلغهم بضرورة ارسالهم خططهم المالية لاعتمادها حيث ان خطتهم الفنية من اختصاصهم وحدهم أي ليس من اختصاصي. وعن أزمة المسرح المصري.. يقول: أزمة المسرح المصري مستمرة منذ فترة السبعينيات وحتي الآن لم تتم معالجتها فكيف يطالب بعض المسرحيين بحل هذه الأزمة في الفترة التي تشهد فيها مصر حالياً أزمات سياسية واقتصادية مما يعني أن مطالب هؤلاء المسرحيين لا تعبر عن الدفاع عن قضية المسرح بقدر ما تعبر عن مشكلتهم الشخصية في ابتعادهم الآن عن منظومة العمل بالمسرح. أشار إلي أن ميزانية البيت الفني للمسرح تصل سنوياً إلي 47 مليون جنيه من بينها 42 مليون مخصص كمرتبات العاملين "2200 موظف إداري و600 فنان فقط" بينما تبلغ ميزانية العروض المسرحية ست ملايين مما يشكل مطلب دائم الإلحاح يتعلق بإعادة توزيع الهيكل التنظيمي للفرق المسرحية التابعة لهذا البيت. أوضح قائلاً: إن ميزانية انتاجج العروض المسرحية تأتي من وزارة المالية بأسلوب الدعم والتعزيز المالي بمبلغ أربعة ملايين جنيه ولكن وزير المالية السابق سمير رضوان في عهد وزارة د. عصام شرف جعل كل العمالة المؤقتة بجهاز المسرح بعقود ثم تم تعيينهم بجملة 300 شخص خصصت لهم 3 ملايين جنيه كمرتبات من ميزانية تعزيز الانتاج المسرحي "4 ملايين جنيه" لم تصرفها وزارة المالية هذا العام. ورغم ذلك فإن جملة انتاج العروض المسرحية حالياً وصلت إلي 43 مسرحية بنسبة أعلي من معدل الانتاج خلال العامين السابقين. وعن معالجة أزمة المسرح المصري.. يقول: أدرس حالياً مشروع الشراكة مع القطاع الخاص في تشغيل عمالة الفرق المسرحية لتحقيق دعم مالي لميزانية الدولة ويشارك في بطولة عروض هذه المسرحية فنانين نجوم من خارج وزارة الثقافة في إطار مافقة المكتب الفني الذي شكله وزير الثقافة محمد صابر عرب برئاسة المخرج د. أحمد عبدالحليم وعضوية كل من انتصار عبدالفتاح وجمال الغيطاني ود. حسن عطية ومحمود الحديني والمخرج سمير العصفوري وعبدالرحمن الشافعي و المخرج يسري رزق الله. ود. هدي وصفي وحسام محسب رؤساء البيوت الفنية ذلك رسم استراتيجية العمل لفرق البيوت الفنية للمسرح والفنون الشعبية. وعن عدم حصول العاملين بالسيرك القومي بالعجوزة علي امتيازات مالية.. يقول: بصراحة كل العاملين بالسيرك القومي فنانين علي درجة احترافية عالية المستوي ويحققون سنوياً أعلي دخل علي مستوي الفرق الفنية التابعة لوزارة الثقافة في حدود ثلاثة ملايين جنيه وعلي ذلك فليس لهؤلاء الفنانين اللاعبين أي امتيازات مالية فكل مرتباتهم متساوية مع مرتبات زملائهم بالفنون الشعبية والاستعراضية من ثم سأرسل لوزير الثقافة مشروع فصل السيرك القومي عن الفنون الشعبية والاستعراضية ليكون وحدة استثمارية خاصة تتسم بالاستقلال المالي والإداري تدار بأسلوب استديوهات السينما بأكاديمية الفنون بالهرم. وعن عودة شركة الصوت والضوء لوزارة الثقافة.. يقول: أدرس الآن أيضاً امكانية اصدار قرار بعودة شركة الصوت والضوء وأصولها التي تقدر بمليارات الجنيهات لحديقة وزارة الثقافة فهي تضم 24 دار عرض سينمائي وعشر بلاتوهات بخلاف المعامل أراضي أكاديمية الفنون و59 فيلماً من انتاج مؤسسة السينما.
