في جلسة ساخنة شن مجلس محلي مركز طوخ برئاسة د. صلاح عبدالعظيم وحضور المحاسب أحمد عصمت رئيس المركز والمدينة هجوماً شرساً علي مستشفي طوخ المركزي بعد أن تسبب الاهمال والقصور وعدم تقدير المسئول من سائق الاسعاف في وفاة عائل أسرة وزوجته أصيبا في حادث حريق مع أربعة آخرين من أسرته. كشف محمد السكران ومحمود إمام وعلي عراقي أعضاء المجلس عن مدي القصور الذي لحق بأكبر مستشفي مركزي علي مستوي القليوبية وذلك عندما امتنع سائق اسعاف طوخ عن انقاذ المصابين ونقلهم إلي وحدة علاج الحروق بمستشفي بنها التعليمي أو المستشفي الجامعي لعلاجهم مما أثر بالسلب علي حياة أفراد الحادث وكانت النتيجة وفاة رب الأسرة وزوجته بالإضافة إلي تدهور حالة باقي المصابين. أضاف محمد وجيه وعبدالقادر صالح وأحمد سراج أن الخدمة بالمستشفي أيام الاجازات والجمع متدنية للغاية فلا يوجد أطباء أو علاج بقسم الطوارئ لأسعاف المصابين خاصة أن المستشفي يقع علي طريق مصر اسكندرية الزراعي ومعظم المترددين عليه من جراء حوادث الطرق. أشاروا أن لائحة العلاج الجديدة للمستشفيات لا تراعي حق الفقراء في الخدمة العلاجية كما أن العلاج الاقتصادي ارتفعت أسعاره وكذلك العمليات الجراحية فتكلفة الولادة القيصري داخل المستشفي ألف جنيه بنفس الأسعار الخارجية. أكد أحمد عصمت رئيس مركز ومدينة طوخ في تعقيبه علي طلب الاحاطة أن هناك قصوراً شديداً بمستشفي طوخ الأميري كانت نتيجته تدمير أسرة بالكامل بعد أن فشل في انقاذهم مشيراً إلي أنه انتقل إلي المستشفي فور وقوع حادث الحريق الذي يبعد عن مكتبه 200 متر خاصة عندما رفض سائق الاسعاف انقاذ الحالات ونقلهم إلي مستشفي بنها التعليمي مما أثر بشكل مباشر إلي جانب عدم وجود وحدة لعلاج الحروق بطوخ في تدهور حالة المصابين ووفاة اثنين منهم. أكد د. عماد الجوهري مدير مستشفي طوخ المركزي أنه نظراً لعدم وجود أدوية مخصصة للحروق وقسم للعلاج بالمستشفي فقد تم اسعاف الحالات المصابة عن طريق اعطاء المسكنات بحقن المورفين لعلاج الصدمة العصبية الشديدة نتيجة الألم وتركيب المحاليل لتعويض السوائل الناقصة بالجسم. مشيراً إلي أنه تم نقل المصابين من خلال 3 سيارات اسعاف تابعة لطوارئ المديرية إلي بنها التعليمي وأرجع سبب الوفاة لارتفاع نسبة الحروق إلي 80% في بعض الحالات وبرر تأخير السيارات إلي ذهابها إلي مكان الحادث أولاً بدلاً من أن تتوجه للمستشفي مباشرة. أوصي المجلس بإحالة سائق الاسعاف للتحقيق وزيادة عدد الأطباء بقسم الطوارئ وعدم المركزية في أخذ القرارات الخاصة بعلاج المرضي وتوفير الدواء لهم.
