حسمت الحكومة وبعد مرور ما يقرب من عام علي فضيحة ري بعض المحاصيل الزراعية الغذائية بمياه المجاري في صيف العام الماضي الأزمة وقررت التدخل التشريعي العاجل عبر مشروع القانون الجديد الذي قدمته إلي مجلس الشعب بتعديل قانون الري والصرف وينتظر أن تبدأ لجنة الزراعة مناقشته اليوم الأحد. فرضت الحكومة ومن خلال مشروع القانون حظراً شاملاً علي عمليات الري بمياه الصرف الصحي غير المعالج أو مياه الصرف الصناعي واكد احقية الوزارة دون أي أجراء آخر وبصورة مباشرة في ازالة هذه الزراعات المروية بهذه المياه فوراً بالتنسيق مع الجهات المختصة مع توقيع العقوبات القانونية المقررة. تضمنت بنود المحظورات السبعة الواردة في مشروع القانون عدم نقل المواد السامة أو الخطرة التي تحددها وزارتا الصحة والبيئة علي وحدات النقل النهري عبر المجاري المائية واستخدام المياه العذبة في تغذية المزارع السمكية وإقامة اقفاص تربية الاسماك في المجاري المائية العذبة واقامة أية منشآت علي جسور أي من المجاري المائية او في مخرات السيول واعاقة سير المياه في المجاري المائية العامة أ و شبكات الصرف المغطي أو مخرات السيول أو اجراء أي عمل يكون من شأنه الاخلال بالموازنات واقامة احواض لآلات رفع المياه علي الجسور أو ضع مواسير سطحية أو عميقة بها. واكدت العقوبات علي الغرامات ما بين الف وخمسة آلاف جنيه علي الفدان الواحد وغرامات أخري ما بين 10 و25 ألف جنيه وما بين 10 آلاف و50 ألف جنيه. وحسب مشروع القانون ينظم وزير الري أسلوب إدارة وانتفاع الزراع بمياه الري في الأراضي القديمة والجديدة التي تروي من المجاري المائية والآبار الجوفية واجاز للوزير الموافقة علي تقنين وضع مآخذ المياه المخالفة كما تقوم الوزارة بتحديد وتحصيل مقابل ما تتكلفه من نفقات لإعادة تأهيل شبكات المجاري المائية والاعمال الصناعية ومحطات الطلمبات بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه للفدان الواحد أو كسوره. واشترط المشروع موافقة وزارة الري علي تخصيص أية أراض لأغراض التنمية الزراعية أو غيرها من الانشطة التي تتاح إلي مورد مائي. والزم مشروع القانون الجهات والافراد التي يرخص لها بمشروعات استثمارية تستخدم أو تستغل المياه العذبة أو شبه المالحة في أي عرض بتحمل تكاليف انشاء وصيانة وتشغيل وإدارة المشروع تحت اشراف الوزارة وتحصل الوزارة مقابل تكلفة إعادة تأهيل شبكات المجاري المائية والاعمال الصناعية ومحطات الطلمبات التي تخدم المشروعات الاستثمارية لاستغلال المياه بما لا يجاوز 25 قرشا لكل متر مكعب من المياه. أكد مشروع القانون ازالة جميع المزارع السمكية القائمة علي المياه العذبة السطحية في تاريخ العمل بهذا القانون علي نفقة اصحابها في مدة لا تجاوز عامين وبما لا يجاوز 50 قرشا للمتر المكعب من المياه حتي الازالة الكاملة. كما قرر مشروع القانون ازالة كافة الاقفاص السمكية القائمة علي المياه العذبة في تاريخ العمل بهذا القانون بمعرفة اصحابها وعلي نفقتهم خلال مدة لا تزيد علي سنة مع التزامهم بسداد مقابل ما تتكلفه الوزارة في تأهيل وصيانة وحماية المجاري المائية من التلوث بما لا يجاوز 500 جنيه للمتر المسطح من الاقفاص السمكية حتي تمام الازالة ويعاقب بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه تزيد علي عشرة آلاف جنيه كل من يخالف هذه القواعد القانونية الجديدة.
