فيما يبدو أنها بداية لانفراج الأزمة بين مصر والإمارات غادر ممثلون لوزارات الداخلية والقوي العاملة والهجرة والتربية والتعليم ووزارة الصحة بالإضافة إلي السفير علي العشيري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج إلي أبوظبي للمشاركة علي أن يرأس الجانب الإماراتي في اجتماع اللجنة وكيل وزارة الخارجية الإماراتية السفير عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد. صرح العشيري قبيل مغادرته اللجنة سوف تتأثر كل الموضوعات القنصلية التي تهم أبناء الجالية المصرية في الإمارات وأبناء الجالية الإماراتية في مصر وبينها الموضوعات ذات الصلة بالتأشيرات والإقامات والزيارات ونقل الكفالة وبعض حالات الإبعاد الإداري بالإضافة إلي مطالبة الجانب الإماراتي بابلاغ السفارة في أبوظبي والقنصلية العامة في دبي عند إلقاء القبض علي أي مواطن مصري طبقاً للاتفاقيات الدولية. أضاف العشيري انه سيتم بحث موضوع المصريين المحتجزين حالياً علي ذمة التحقيقات ومطالبة الجانب الإماراتي بموافاتنا بملابسات القبض وأسباب ولائحة الاتهام الموجهة لهم بالإضافة إلي حضور ممثل السفارة للتحقيقات وتمكينهم من الاتصال بذويهم وأسرهم للاطمئنان عليهم. أشار السفير العشيري إلي أن اللجنة ستناقش التعاون بين البلدين في مجال القوي العاملة وهناك مقترح مصري للربط الالكتروني بين وزارتي القوي العاملة بما يسهل عملية تعاقد ومراجعة ومتابعة العقود بالإضافة إلي بحث التعاون في مجال التعليم العالي والتربية والتعليم بما في ذلك التعاون بين الجامعات والمنح المقررة لأبناء المصريين لدخول جامعات الإمارات وأيضاً الإجراءات المتعلقة بقبول طلاب الإمارات الدارسين بالدراسات العليا في جامعات مصر.
