أكد د.أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي أن تطبيق برنامج رفع الدعم عن باقي أنواع البنزين "80 و90 و92" سوف يبدأ مطلع شهر ابريل المقبل 2013 المقبل. قال العربي: إن الحكومة سوف تبدأ في تطبيق نظام البطاقات الذكية في توزيع أنواع البنزين. بحيث تحصل كل سيارة بقوة 1600 سي سي علي 1800 لتر في السنة بمعدل 5 لترات في اليوم أي بما يعادل 150 لتراً في الشهر.. مؤكداً أنه في حالة زيادة الحاجة علي الحصة المقررة لكل سيارة سوف يطرح بسعر آخر قد يتم تحديده بسعر نصف دعم. أضاف الوزير خلال ندوة "الشفافية في إدارة السياسات الاقتصادية في مصر" التي عقدت الليلة الماضية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وبحضور عدد كبير من أساتذة وخبراء الاقتصاد أنه يتم حاليا دراسة تخفيض أنواع منتجات بنزين المطروحة في السوق إلي 3 أنواع. مشيرا إلي أنه لم يتم الاستقرار حتي الآن علي تلك الأنواع. أوضح العربي أن المبادرة الوطنية التي دعا إليها د.هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء تضمن 7 محاور رئيسية أولها محور العدالة الاجتماعية وعلاقته بإدارة السياسة الاقتصادية. والمحور الثاني يتعلق بالاستقرار المالي والنقد. والمحور الثالث يضم مكافحة الفساد. والرابع الاستثمار والتشغيل. والمحور الخامس عن الطاقة في مصر. والمحور السادس عن السياحة وإعادة مستوياتها. وأخيراً المحور الخاص بالإبداع وريادة الأعمال. قال العربي: مصر تواجه أزمات ومشاكل اقتصادية حقيقية. ولكن يجب عدم التهويل أو التهوين منها. والحكومة من جانبها تعمل علي توفير الخطط والبرامج الاقتصادية لمواجهة هذه الأزمات بشكل عاجل ومباشر. أشار العربي إلي أن الحكومة وضعت خطة اقتصادية عاجلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية تنتهي في 30 يونيو المقبل. موضحاً أن هناك خطة قصيرة الأجل تنتهي 30 يونيو 2014. تليها خطة متوسطة وطويلة الأجل تنتهي عام .2022 أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الحكومة تعمل علي سد الفجوة التمويلية التي تقدر بحوالي 5.14 مليار دولار في عام 2013 وحتي عام 2014. وقال إن الحكومة تملك عدة وسائل لسد تلك الفجوة من خلال قرض صندوق النقد الدولي والمقدر بنحو 8.4 مليار دولار. بجانب قروض ومنح مرتبطة بشكل مباشر بقرض صندوق النقد ومنها مليار دولار من البنك الدولي و500 مليون دولار من البنك الأفريقي و400 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي. وكذلك 450 مليون دولار من أمريكا. أضاف العربي أنه من المنتظر وصول مليار دولار من دولة قطر. وكذلك من المملكة العربية السعودية. كما يتم حاليا الانتهاء من الاتفاقية المبرمة مع تركيا 1% وهي أقل نسبة فائدة. والتي تسمح بتمويل مصر بقرض مليار دولار بفائدة 1% يمكن الاقتراض عليها. مشيرا إلي أن تلك المبالغ سوف تصب في النهاية لصالح دعم الموازنة العامة للدولة.