أصدرت رئاسة الجمهورية بياناً عن جلسة الحوار الوطني التي انعقدت أول أمس الاربعاء بالاتحادية "الجولة الخامسة من الحوار الوطني" برعاية رئيس الجمهورية. أوضح البيان ان الرئيس ألقي كلمة افتتاحية في بداية الجلسة التي استمرت أكثر من خمس ساعات رحب فيها بالحاضرين وهنأهم علي إعلان نتيجة الاستفتاء علي الدستور وموافقة الشعب المصري عليه واستعرض الحاضرون ما أثمرت عنه جولات الحوار السابقة وآخرها استكمال عضوية مجلس الشوري كما تمت مناقشة بعض المقترحات الأولية حول قانون انتخابات مجلس النواب القادم واتفق الحاضرون علي فتح باب تلقي كافة المقترحات الأخري من جميع القوي السياسية المختلفة بما فيها القوي الغائبة عن الحوار وذلك حتي ظهر غد السبت. وذلك لمناقشتها في اللجنة القانونية السياسية المنبثقة عن الحوار لتعرض بعد ذلك بشكل تفصيلي علي الاجتماع الموسع للحوار المقرر عقده مساء الأحد القادم حتي يمكن عرض ما ينتهي إليه الحوار كمقترح علي مجلس الشوري قبل مناقشة مشروع القانون المزمع تقديمه من الحكومة. جدد المشاركون دعوتهم لباقي القوي السياسية غير المشاركة للانضمام إلي الحوار وإرسال مقترحاتها حول بنود أجندة الحوار المختلفة وفي هذا السياق شكل الحاضرون لجنة مكونة من المهندس إبراهيم المعلم ومحمد أنور السادات ود. سامح فوزي للتواصل مع باقي القوي السياسية من أجل حضورهم ومشاركتهم في الحوار وأكد الحضور علي استمرار التفاهم حول المواد المطلوب التوافق حولها في الدستور وسيظل الحوار الوطني هو البديل الديمقراطي الذي لا غني عنه لإحداث الشراكة الوطنية والتوافق السياسي.
