في عام 1335 قبل الميلاد تولي عرش مصر واحد من أبناء الشعب استطاع أن يصل بجده واجتهاده ليصبح فرعون مصر بل من أهم الفراعنة الذين حكموا مصر هو حور محب.. خرج من بين صفوف الشعب متدرجاً في المناصب المختلفة ليجد الفوضي تعم البلاد والفتن تفتك بأبناء الشعب والأمن مختل.. والاستقرار مفقود.. من هنا عمل علي تقنين الأوضاع ليسيطر علي البلاد بالقانون ووضع أول دستور لمصر يضم تسعة أقسام من خلالها وضع القوانين المتعلقة بالحياة العامة وفرض عقوبات علي من يخالف هذه القوانين.. وحدد واجبات الشرطة وكيفية معاملتهم للشعب.. ووضع أسسا لتحقيق مرفق العدالة وتنظيم القضاء وقد وصف المؤرخون قوانين حور محب بأنها أروع دستور تم وضعه في مصر لما احتواه من تعليمات وقوانين. ومن الدساتير القديمة الأخري ما يعرف باسم القانون رقم 13 الذي وضعه الامبراطور الروماني جوستنيان سنة 528 قبل الميلاد عندما قرر أن يتدخل لإصلاح الإدارة المصرية إصلاحاً أساسياً ليعيد النظام والاستقرار فأمر بإصدار دستور يتضمن عدة بنود تتضمن حقوق وواجبات المصريين وإن كان قد سلب حقوقاً كثيرة منهم وأضاف إليهم واجبات أكثر خاصة بالنسبة للضرائب ولكن في جميع الأحوال كان دستوراً نظم الحياة المصرية. وعندما فتح عمرو بن العاص مصر.. وضع أسس الحكم فيها من حيث تدابير الجيوش وتعيين القضاة وتعيين العمال وكيفية جباية الضرائب ووضع قوانين تنظم الحياة بالنسبة للمسلمين والأقباط. وتوالت الدساتير في كل عهد.. ومن أهم الدساتير التي تم وضعها في عصر الدولة العثمانية هو ما قام به السلطان سليم الأول سنة 1517 لتنظيم الإدارة في مصر في صورة مجموعة قوانين لتحقيق الأمن والاستقرار.. وتكفل دوام تبعية مصر للعثمانيين!! وفي سنة 1520 بعد أن تولي السلطان سليمان القاتوني عرش الدولة العثمانية اتجهت أنظاره إلي مصر قرر وضع دستور للبلاد وقوانين يحقق من خلالها العدل المفقود ووضع أسس الدواوين ومجموعة الوظائف الكبري ونظم المواني وأنظمة الحكم للأقاليم بالاضافة إلي سن قوانين اقتصادية وأحدث انقلاباً في النظام القضائي إذ ألغي نظام القضاة الأربعة واستبدله بقاض واحد.. أطلق عليه "قاضي عسكر" وكان أول من أدخل نظام توثيق عقود الزواج وأثار هذا النظام سخط الناس..! وتوالت الدساتير والأنظمة.. ففي عهد محمد علي باشا شكل أول مجلس نيابي هو مجلس الشوري سنة 1829 ميلادية وكان الأعضاء كلهم معينين ومهمتهم إبداء الرأي فيما يعرض عليهم فقط. علي أنه خلال الفترة من عام 1866 حتي عام 2012 ظهر في مصر عدة دساتير وعدة إعلانات دستورية ففي عام 1866 أصدر الخديو إسماعيل أول دستور حقيقي وأنشأ أول مجلس نيابي منتخب وكان الناخبون هم العمد والمشايخ والأعيان. وعندما تولي الخديو توفيق أريكة مصر.. أقنعه محمد شريف باشا بإعداد دستور جديد ومجلس نيابي جديد.. ولكن لم يكتب له الاستمرار إذ لم توافق السلطات البريطانية علي استمراره واستحق شريف باشا أن يطلق عليه "أبو الدساتير". وفي عهد الملك فؤاد ظهر دستوران سنة 1923 وسنة 1930 أما في عهد ثورة 23 يوليو فقد أصدر عبدالناصر أكثر من 5 دساتير الأول في نوفمبر 1953 والثاني في عام 1954 ولم يعمل به والثالث في عام 1956 والرابع في عام 1958 وهو دستور الوحدة مع سوريا والخامس في 25 مارس ..1964 هذا بخلاف الميثاق الوطني وبيان 30 مارس 1968 وكلاهما يعتبران في مصاف الدساتير أما في عهد الرئيس السادات فقد صدر دستور 71 وصدر بعد ذلك عدة تعديلات عليه في عهده وعهد الرئيس السابق مبارك. وبعد ثورة 25 يناير ظهر إعلانات دستورية بعد إيقاف العمل بدستور 1971 وأخيراً تم إعداد دستور جديد هو دستور الثورة.. ولكن ظهرت عدة اعتراضات علي بعض مواده بل ورفعت بعض القوي السياسية دعاوي قضائية لوجود عوار به ووجود اختراقات في عملية الاستفتاء عليه.
