أكد د.ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الجميع داخل مؤسسة الرئاسة يعمل من أجل مصلحة الوطن وعودة الاستقرار إلي الشارع المصري. وهو ما يعمل من أجله الرئيس محمد مرسي ليل نهار. كما أنه يثق في وطنية الجميع من كافة القوي السياسية والحزبية والثورية. أضاف متأكد أنه بعد انتهاء الاستفتاء سواء ب"نعم أو لا" سيكون هناك مجال أوسع للحوار. ونحن نمر بفترة مهمة والاقتصاد الوطني في مرحلة حرجة تحتاج من الجميع العمل والمشاركة ونحن جميعاً محتكمون لقواعد اللعبة الديمقراطية. وأهمها حق التداول السلمي للسلطة. والحوار هو الوسيلة الوحيدة لمن يرتضي العملية الديمقراطية. وبالنسبة للدعوي القضائية الخاصة بإبطال الاستفتاء علي مشروع الدستور.. قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة: نحن نجل القضاء المصري ولا نتدخل في أعماله. قال إن مصر تقدر تماماً العلاقات مع الدول العربية ومع دول الخليج بشكل خاص. وأن السفير المصري بالإمارات أوضح ذلك خلال لقائه مع وزير الخارجية الإماراتي. وذلك تعليقاً علي استدعاء الخارجية الإماراتية للسفير المصري هناك علي خلفية ما أثير بالإعلام المصري عن ضلوع الإمارات في مؤامرة ضد الرئيس محمد مرسي. من ناحية أخري أكد ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئاسة لم تتدخل في نقل مبارك لمستشفي المعادي العسكري أو عودته إلي سجن طرة.. وذلك رداً علي سؤال حول ما تردد عن رفض الرئاسة بقاء الرئيس السابق مبارك في مستشفي المعادي العسكري نظراً لحالته الصحية. حول القبض علي أحمد عرفة. أحد أعضاء حملة "حازمون" المؤيدة للشيخ حازم صلاح أبواسماعيل.. أوضح المتحدث باسم الرئاسة أن وزارة الداخلية ستجري تحقيقاً حول القبض علي الشاب السلفي أحمد عرفة. وأن مصر بعد الثورة لن يحدث بها انتهاك لحقوق الإنسان. أضاف أن جهاز الشرطة المصري يعمل بجهود حثيثة من أجل إعادة كفاءة العمل بداخله. وفي سياق آخر أشار د.ياسر علي إلي أنه لم يصدر أي تصريح من الرئاسة حول إجراء تعديل وزاري. حيث نفي صحة ما يثار حول تغيير وزاري محتمل. حول تزايد الشائعات في الفترة الأخيرة وتأثيرها علي الأوضاع الداخلية.. قال المتحدث باسم الرئاسة: إن العمل السياسي والإعلامي يجب أن يتعاونا في هذه المرحلة للحفاظ علي الرأي العام من التذبذب الذي يحدث ارتباكاً. وبالفعل رصدنا أكثر من 130 خبراً كاذباً عن الرئيس ومؤسسة الرئاسة. ولا ألوم أجهزة الإعلام. ولكن أناشدها المزيد من التدقيق. قال إن القانون الذي يجري إعداده حاليا لتنظيم عملية التظاهر في إطار القانون بما يضمن وقاية آليات الديمقراطية وحماية الملكيات العامة والخاصة. وأنه قانون طبيعي ولا يمثل عودة للطوارئ. أوضح أن القانون سيحدد من هي الجهات التي تقوم بالتظاهر والمكان والموعد وفقاً لما يتم في جميع دول العالم. شدد علي أن قانون التظاهر طبيعي ولا عودة للطوارئ. أضاف ليس في نيتنا العودة للطوارئ. وإذا كان هناك أي نية لاتخاذ إجراءات استثنائية كان الأولي بنا اتخاذ ذلك خلال بعض المواقف التي واجهناها خلال الأيام الماضية. أشار إلي أن الوضع الحالي يستلزم من الجميع إدانة العنف بكل أشكاله من أي شخص وضد أي شخص. وفيما يتعلق بالنائب العام.. قال الدكتور ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: إن تراجع النائب العام عن استقالته التي تقدم بها من قبل هو أمر من أعمال القضاء وهو المختص بالبت في الأمر. أوضح متحدث الرئاسة في مؤتمر صحفي بمقر الرئاسة أن الرئاسة لا تتدخل في الموضوع. وأن الأمر متروك لمجلس القضاء الأعلي. وهو الذي يقرر ما يراه. أكد الدكتور ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن قائمة المعينين بمجلس الشوري سيصدر بها بيان في وقت لاحق. موضحاً أن لجنة الحوار الوطني مازالت تعمل حتي الآن. قال إن 17 حزباً أرسلت قوائم بمرشحيها للتعيين بمجلس الشوري وقابلة للزيادة. كما أرسل الأزهر والكنائس. مشيرا إلي أهمية المجلس بعد الاستفتاء علي الدستور. حيث سينتقل إليه سلطة التشريع مباشرة. أعرب عن أمانيه من الجميع المشاركة وتحمل المسئولية في الظرف المهم الذي يمر به الوطن.
