التاريخ سوف يسجل أن 2012 كان عام تصارع السلطات بديلا عن مبدأ الفصل بين السلطات.. وهو مبدأ بدونه يكون الحديث عن الديمقراطية سرابا.. وسيسجل التاريخ أيضا أن العام طوي أوراقه وغادرنا بعد أن ترك حلبة الصراع مشتعلة.. وإذا لم تنتصر العدالة في النهاية ستكون كل السلطات خاسرة.. والأهم أن الشعب لن يقف متفرجا فقط علي هذه الحلبة وإن طالت الفرجة إلي حين!! بدأ الصراع عندما حكمت المحكمة الدستورية العليا بأن قانون الانتخابات الذي أتي بالسلطة التشريعية به عوار ليتم حل المجلس. ** عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية قرر الرئيس مرسي وهو يمثل قمة السلطة التنفيذية إعادة المجلس متجاهلا حكم الدستورية لتسارع المحكمة بعقد جلسة تلغي فيها قرار الرئيس وقدمت لذلك أسبابا قانونية أثارت جدلاً لم ينته. خوفا من حل مجلس الشوري والجمعية التأسيسية أيضا كان هناك إصرار علي عدم تمكين المحكمة الدستورية من عقد جلساتها فكان الحصار الذي يعد سابقة خطيرة ومخجلة علقت علي أثره المحكمة الدستورية جلساتها واعتبرت ذلك يوما أسود في تاريخ العدالة. لا ننسي دور الإعلان الدستوري الذي حصن القرارات السابقة واللاحقة للرئيس ومثل تغولا صريحا من السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية في تأجيج الصراع.. حيث انتقضت السلطة القضائية. رافضة ومحذرة ومعها طوائف عديدة من الشعب ليتم بالفعل إلغاء ذلك الإعلان.. لكن بقي الصراع وامتد إلي ساحة أخري. الساحة الجديدة.. كانت النيابة العامة التي شهدت توترا منذ الإقالة الشهيرة للنائب العام السابق وإعادته بطريقة درامية ثم إقالته مرة أخري بموجب الإعلان الدستوري فالنائب العام الجديد وكما جاء في مذكرة تقدم بها المستشار رمضان خاطر محامي عام شرق القاهرة إلي مجلس القضاء الأعلي حاول التدخل صراحة في سير التحقيقات الخاصة بأحداث الاتحادية وحبس بعض المقبوض عليهم دون سند!! عندما رفض المحامي العام تقرر نقله إلي بني سويف لينتفض أعضاء النيابة من جديد رافضين الانتقاص من استقلال قرارهم.. خاصة أن قرارات النقل شملت عددا آخر من المحامين العموم لأسباب تتعلق بمواقف لهم لم تعجب النائب العام!!.. وكالعادة حدث التراجع عن القرارات لتصل رسالة محددة هي أن قضاة مصر لن يتنازلوا عن استقلالهم وكرامتهم.. وأنهم سيظلون سدنة للعدالة مهما كان الثمن. عندما تتصارع السلطات يدفع الشعب الثمن فسلطة قضائية مهددة تعني انتقاصا مباشرا من حقوق الشعب.. وسلطة تنفيذية تتعمد التغول علي السلطة القضائية هي سلطة تنتقص أيضا من حق الشعب. اتذكر في ذلك المقام الحكمة التي صاغها ببلاغة خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبدالعزيز عندما قال "سورها بالعدل ونقي طرقاتها من الظلم" ردا علي أحد الولاة الذي طلب أموالا لإقامة سور علي حديقة يحميها من الاعتداءات.. وأزيد عليها.. أعد للسلطة القضائية مكانتها ياسيادة الرئيس".. فأسوار العدل لا يمكن أن تبني علي انقاض القضاء والقضاة.. وعندما تسقط دولة القانون فالكل خاسر.
