وضع المرأة في الدستور الجديد أثار جدلا بين المصريات البعض منهن يري أنه يؤكد علي تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات دون أي تمييز. بينما يري البعض الآخر أنه لا يمثل المرأة بل علي العكس تجاهلها وأهدر حقوقها كمواطن وطالبن بإعادة تشكيل التأسيسية لكتابة دستور يجرم التمييز بين المواطنين ويضمن حقوق الجميع. أكدت الغالبية منهن ان دستور 71 كان أفضل بكثير لأنه لم يهدر حق المرأة ويجعلها مواطنة من الدرجة الثانية. تقول المحامية عبير علي مدير مشروع مناهضة زواج الصفقة بجمعية الفسطاط: لم يرد ذكر للمرأة المصرية كمواطنة وشريكة في صناعة القرار في أي مادة من مواد الدستور كما ان المواد الخاصة بالمساواة بين المواطنين تم انتهاكها فإذا جاءت المساواة بدون مواد تحميها فهي مساواة وهمية. أضافت: هذا الدستور يعتبر أطول دستور في العالم حيث يتضمن 234 مادة بينما في كل دول العالم تتراوح مواد الدستور ما بين 120 و140 مادة. أكدت علي ضرورة التوجه الي صناديق الاستفتاء رغم رفض مواد الدستور وذلك حتي يقول الأغلبية لا للدستور. عودة سوق الحريم تتساءل جمهورية عبدالرحيم رئيس مجلس إدارة جمعية نساء من أجل التنمية: أين المادة 68 التي كانت موجودة في الدستور السابق لقد اختفت في الدستور الحالي؟! هذه المادة كانت تنص علي المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات طبقا للمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر. تتساءل عن أسباب شطب كلمة "الاتجار بالبشر" من مواد الدستور مما يسمح بعودة تجارة الرقيق من جديد وعودة سوق الحريم؟! أوضحت ان عبارة "بما لا يخالف شرع الله" تفتح الباب أمام المتطرفين لمنع المرأة من العمل وإعادتها الي البيت من جديد.. كما أن المادة العاشرة من الدستور تنص علي إلزام الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة والمال والأنفس وحمايتها. مشيرة إلي ان كلمة المجتمع تعطي الحق لأي جماعة مثل جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالخروج في الشوارع ومطاردة المواطنين بدعوي حماية الأخلاق والآداب العامة!! أكدت ان هناك مادة في الدستور تعطي لرئيس الدولة الحق في اعفاء أي شخص من العقوبة التي وقعها عليه القضاء وهو أمر يخالف القانون. تهميش المرأة تقول الدكتورة بثينة الديب بالمركز الديموجرافي بالقاهرة ومستشارة الأممالمتحدة للتنمية: ان المرأة تم تهميشها بعد الثورة وزاد تهميشها في الدستور الجديد وأصبح ينظر لها علي انها درجة ثانية. تؤكد أنها قرأت مواد الدستور ووجدت ان 90% من المواد جيدة.. مشيرة الي ان هناك مواد بالدستور تسمح بزواج القاصرات حيث لم يحدد الدستور سنا معينة لزواج الفتيات. أضافت ان الانقسام الحادث حاليا يؤدي الي انهيار الاقتصاد بينما يدفع الثمن في النهاية المواطن البسيط. تقول الدكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس: أعضاء التأسيسية الذين وافقوا علي الدستور بلغ عددهم 85 عضوا منهم 4 سيدات فقط معظمهن من التيار الإسلامي. أشارت الي أن "التأسيسية" رفضت منع الاتجار بالبشر وبيع النساء والأطفال مما يعني ان الدستور لا يمنع زواج القاصرات ممن هن دون 18 عاما كما أن المسودة لم تحدد سن الطفولة هل هي 9 أو 10 أو 12 أو 18؟! أضافت: المادة التي تحافظ علي حقوق المرأة ليست واضحة حيث ورد نصها في شكل ان الدستور يكفل كافة أشكال المواطنة وليس هناك تمييز بين المواطنين أمام القانون كما أنهم متساوون في الحقوق والواجبات دون أن يشير الي ان المرأة سيكون لها حماية واضحة. أكدت ان هناك مادة أخري تكفل للأسرة المصرية الحفاظ علي قيمها مما يعني فتح الباب لإجراء عمليات الختان التي تم تجريمها في ظل النظامالسابق من وجهة نظر المحللين السياسيين. تقول ناهد كامل مسئولة الطفولة بمحافظة الجيزة إنها كانت تتمني ان تتضمن إحدي مواد الدستور النص علي حماية المرأة العاملة وتخفيف الأعباء عنها وان يكون لها الحق في الخروج من الخدمة في العمل عند سن 55 عاما وتخفيض عدد ساعات العمل حتي تستطيع التوفيق بين بيتها وعملها. أضافت أنها تعترض علي الدستور بسبب عدم تحديد سن الطفولة مما سيفتح المجال لعمالة الأطفال وزواج القاصرات. إلغاء الكوتة تؤكد الدكتورة نادية حليم أستاذ علم الاجتماع ومستشار بحوث المرأة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أن اصرار الجنة التأسيسية علي إلغاء كوتة المرأة بالبرلمان يهدف الي تهميش دورها وعدم اشراكها في صنع القرار السياسي تحت مزاعم ان مكانها البيت وليس مواقع العمل!! أشارت الي ان هذه اللجنة رفضت أيضا النص في الدستور الجديد علي عدم الالتزام بالاتفاقيات الدولية وذلك حتي لا يتم اعطاء حقوق المرأة أو الطفل. أوضحت ان عدم مشاركة المرأة في اللجنة التأسيسية إلا من خلال 4 سيدات فقط تابعات للإخوان المسلمين كان بداية الكارثة مؤكدة ان دستور 1971 كان أفضل من دستور الغرياني. مكاسب للجميع تقول الدكتورة هدي يوسف أمينة المرأة بحزب الحرية والعدالة بحي عين شمس: مواد الدستور الجديد حققت مكاسب كبيرة لجميع المواطنين أولها النص علي أن الشعب هو مصدر السلطات وان تداول السلطة يتم سلميا وعبر صناديق الانتخاب بالاضافة الي التأكيد علي حرية الفكر والإبداع. أشارت الي ان من يقرأ الدستور جيدا يدرك انه ينص علي المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات بدون تمييز.. كما أعطي للمرأة المعيلة جانبا كبيرا من الاهتمام والرعاية. أشارت الي أن معظم المعارضين للدستور لم يقرأوا الدستور بعد ولكنهم يعتمدون علي ما يسمعونه من هنا أو هناك دون أن يتأكدوا من ذلك وأكدت علي ضرورة ان يشارك المواطنون من كل التيارات في الاستفتاء القادم وان يقولوا رأيهم بكل صراحة.
