رشيد خلال رئاسته لجمعيتي السياحة والكيماوية: تطوير شركات التجارة الداخلية المملوكة للدولة للحفاظ علي أصولها أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار علي ضرورة المضي قدما في تطوير شركات التجارة الداخلية والتي تواجه أيضا منافسة شديدة من القطاع الخاص وذلك حفاظا علي مقوماتها وأصولها مع استمرار التوجه للمشاركة في القطاع الخاص الذي يعتمد علي استخدام التقنيات وأساليب الادارة الحديثة. قال ان ضخ الاستثمارات في الشركات المملوكة للدولة يجب أن يكون علي أسس من الجدوي الاقتصادية والفنية السليمة بما يساعدها علي تحسين اقتصادياتها والمنافسة في ظل سوق مفتوح. جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما - يتبعها 9 شركات - جمعيتها العامة برئاسة الوزير وبحضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات وأعضاء الجمعية العامة وأعضاء مجلس ادارة الشركة القابضة وممثلي وزارة الاستثمار. وذلك لاستعراض تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة القابضة واعتماد المركز المالي والحسابات الختامية والقوائم المجمعة عن العام المالي 2009/.2010 أشار علي عبدالعزيز رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما إلي ضخ استثمارات خلال العام المالي 2009/2010 بلغت 438 مليون جنيه شملت عمليات التطوير والتحديث للفنادق المملوكة للشركات التابعة وعلي رأسها شركة ايجوث. ليصل ما تم تطويره من الطاقة الفندقية خلال السنوات الأخيرة إلي 2902 غرفة فندقية تمثل 75% من الطاقة الفندقية المتاحة. بتكلفة بلغت 1629 مليون جنيه. هذا وقد شمل التطوير الغرف الفندقية والمناطق العامة ومحطات الطاقة والتكييف والمرافق بأنواعها. وتستهدف الشركة تطوير عدد 950 غرفة فندقية اضافية وانشاء عدد 320 غرفة جديدة حتي عام .2014 كما أوضح رئيس الشركة القابضة انه بالنسبة لشركات التجارة الداخلية الأربعة تقوم الشركة القابضة بتنفيذ برنامج اعادة هيكلة شاملة ماليا وفنيا واداريا وتم تسوية الديون لبنوك القطاع الخاص بمبلغ 140 مليون جنيه. ولبنوك القطاع العام بمبلغ 467 مليون جنيه. هذا وقد حققت الشركة القابضة من نشاط ادارة المحفظة صافي ربح عن عام 2009/2010 بلغ 180 مليون جنيه بالمقارنة بمبلغ 252 مليون جنيه عن عام المقارنة 2008/2009. ويرجع الانخفاض في صافي ربح الشركة القابضة إلي انخفاض حصة الشركة في أرباح شركاتها التابعة نظرا للغلق الكلي لفندق النيل ريتز وبعض الفنادق التاريخية لاستكمال أعمال التطوير الشامل والاحلال والتجديد. بالاضافة لاستخدام جزء كبير من السيولة لدي الشركة القابضة لدعم عمليات تطوير الفنادق وكذلك اعادة هيكلة شركات التجارة الداخلية. قال المهندس عادل الموزي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية انه تم اعادة هيكلة مصانع شركة كيما في أسوان بتكلفة 600 مليون دولار مع ادخال الغاز الطبيعي. وشركات أخري مثل الدلتا للأسمدة حيث سيتم انشاء مصنع جديد بدلا من المصنع الحالي بتكلفة تصل إلي 300 مليون دولار. والشركة الشرقية "ايسترن كومباني" التي بلغ ما تم انفاقه حتي يونيو 2010 لاستكمال مشروع المجمع الصناعي للشركة في مدينة السادس من أكتوبر - والذي تم افتتاحه جزئيا في مارس 2010 - حوالي 5 مليارات جنيه. هذا إلي جانب ما يتم من هيكلة وضخ استثمارات في الشركات الأخري المملوكة للقابضة للصناعات الكيماوية مثل المكس للملاحات والنصر للملاحات والنقل والهندسة وسيناء للمنجنيز. كذلك أوضح الدور الذي قامت به الشركة القابضة في المساهمة في تأسيس شركات وانشاء مصانع جديدة. مثل مصنع شركة النهضة للأسمنت بمحافظة قنا. كما استعرض رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ما شهده عام 2009/2010 من تطورات في ادارة محفظة الشركة القابضة والتي كان من أهمها: * البدء في اتخاذ اجراءات تأسيس شركة بمشاركة مع بعض الشركات العالمية المتخصصة في انتاج وتجهيز الأدخنة الخام لتنفيذ مشروع زراعة الدخان في أثيوبيا. وذلك في اطار تنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول حوض النيل. * ساهمت الشركة القابضة وشركاتها التابعة خلال العام في تحقيق موارد للخزانة العامة للدولة بلغت 8974 مليون جنيه شاملة الضرائب والرسوم بأنواعها. * حققت الشركة القابضة من نشاط ادارة المحفظة أرباحا عن عام 2009/2010 بلغت 815 مليون جنيه مقابل نحو 776 مليون جنيه عن العام المالي السابق. كما بلغ اجمالي ايرادات نشاط الشركة القابضة 645 مليون جنيه مقابل 580 مليون جنيه عن العام السابق أي بزيادة قدرها 11%. * استكمال جهود تسوية الديون المستحقة علي الشركات للبنوك العامة ليصل اجمالي ما تم تسويته منذ عام 2007 إلي 4395 مليون جنيه ساهمت بشكل رئيسي في إنقاذ بعض الشركات من الانهيار ونقل بعضها إلي مصاف الشركات الرابحة كما هو الحال في شركات القومية للأسمنت وسيناء للمنجنيز والنصر للملاحات. * علي صعيد هيكلة الشركات التابعة فقد تم القيام بتوصيل الغاز الطبيعي لشركة راكتا للورق بتكلفة تبلغ 30 مليون جنيه بما يوفر 15 مليون جنيه سنويا للشركة. كما تم البدء في دراسة المطالبة الحكومية بنقل مصانع الشركة القومية للأسمنت من منطقة التبين. كذلك تنفيذ احلال وتجديد محطة الكهرباء في شركة سيناء للمنجنيز لتوفير الطاقة اللازمة بتكلفة 22 مليون جنيه. وفيما يتعلق بالمؤشرات المالية عن العام المالي 2009/2010 لمجمل الشركات التابعة فقد جاءت كما يلي: * بلغ اجمالي ايرادات الجاري للشركات 8093 مليون جنيه مقابل 7582 مليون جنيه عن عام 2008/2009. أي بزيادة 7%. * بلغ ربح الشركات التابعة الرابحة 1532 مليون جنيه مقابل 1427 مليون جنيه عن العام المقارن. بزيادة قدرها 7%. كما انخفضت خسائر الشركات الخاسرة من 202 مليون جنيه إلي 136.4 مليون جنيه. بذلك يصبح صافي ربح الشركات بعد استنزال الخسائر عن عام 2009/2010 نحو 1395 مليون جنيه مقابل 1225 مليون جنيه عن عام المقارنة 2009/2008
