طالب المؤتمر الأول لغرفة صناعة الدواء يطالب بالقضاء علي ظاهرة الأدوية المهربة والمغشوشة والتي تدخل البلاد بطرق غير شرعية. وذلك للحفاظ علي استثمارات أصول مشروعات الادوية ومصانع الدواء في مصر. تعد صناعة الدواء إحدي كبري الصناعات في مصر. ويزيد حجم الاستثمارات في هذا القطاع علي 20 مليار جنيه مصري "35.3 مليار دولار". أكد د. محمد عبدالجواد نقيب الصيادلة علي أهمية التصدي للدواء المهرب الذي يباع في مصر بعشرة أضعاف سعره في بلد المنشأ وخاصة الأدوية مرتفعة التقنية والأسعار. مطالباً غرفة صناعة الدواء بالتعاون مع النقابة بوضع قائمة بالأدوية غير المسجلة والتي يحتاجها المريض لمطالبة وزارة الصحة بتسجيلها وتداولها بشكل قانوني. جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر السنوي الأول لغرفة صناعة الدواء الذي عقد تحت عنوان "مستقبل منظومة الدواء بين المخاطر والتحديات".. واكد علي وجود تحديات ومخاطر تواجه الدواء المصري.. مثل الادعاء بانه غير آمن وغير فعال.. وتفضيل بعض الصيادلة الدواء الأجنبي للمريض مما يضعف من ثقة المواطن في الدواء المصري. أشار إلي وجود هجمة شرسة من الأدوية الصينية.. وتداول غير آمن للمنشطات وخاصة بين الرياضيين.. مطالباً بضرورة وجود حس وطني من كافة العاملين بمنظومة الدواء للدفاع عن هذه القلعة الصناعية. طالب د. مكرم مهني رئيس غرفة صناعة الدواء بضرورة تعامل الصيدلي والمريض مع الدواء من خلال المسارات الطبيعية لمنظومة للدواء.. والتي تقوم علي 5 دعائم هي المصنع الذي تتوافر فيه كافة مقومات الصناعة.. والصيدلي الذي يمثل واجهة الصناع والوسيلة الوحيدة للوصول للمريض والمكتب العلمي ومهمته تسويق الدواء. والموزع المعتمد للتوزيع. والمريض الذي يجب أن يصل له الدواء آمن وفعال. أوضح أن أي خلل في هذه المنظومة يؤدي إلي حدوث أضرار ويمثل خروجاً للمسار الطبيعي للدواء.. فالصيدلي يجب ألا يتعامل مع دواء مجهول المصدر والا يتعامل إلا مع الموزع والمندوب المعتمد.. والمكتب العلمي يجب ألا يتعامل في بيع الدواء.. والمريض ألا يتعامل إلا مع صيدلي صاحب ثقة بالنسبة له. أكد رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية أن هذا المؤتمر يأتي في إطار الدور الحيوي لغرفة صناعة الدواء في النهوض بهذه الصناعة ووضع حلول عملية للمشاكل التي يعاني منها هذا القطاع الحيوي من خلال مؤتمر يضم مجموعة من الخبراء التي تمثل كل العاملين بمنظومة الدواء سواء الصناع أو الموزعين والصيادلة ووزارة الصحة. أضاف أنه علي الرغم من وصول حجم الاستثمارات في مجال الدواء بمصر إلي نحو 20 مليار جنيه. لكن حجم الصادرات من الدواء المحلي المصري لا تتعدي 300 مليون دولار سنوياً مقابل مليار دولار تمثل صادرات الاردن.