أكد القضاة علي رفضهم الاشراف علي الاستفتاء شكلاً وموضوعاً. بسبب تجاهل مسودة الدستور للقضاة وتعديها علي المحكمة الدستورية وما شابها من عوار خاصة في باب الانتخابات. أضافوا ان ما حدث بالتأسيسية والاستعجال في التصويت يثير الشكوك. وان تحصين التأسيسية باطل. لعدم التوافق وانسحاب جميع القوي المدنية منها. يقول المستشار أحمد الزند "رئيس نادي القضاة": مهما قيل من تبريرات بشأن العجلة في اخراج الدستور فإنها تلقي بظلال كثيفة من الشك حول هذا الدستور المعيب وتصيبه بالعوار فكيف يطرح في استفتاء عام علي شعب لم يشارك فيه. يتفق معه محمود الشريف نائب رئيس محكمة النقض ووكيل النادي وأن التعجل لا يعبر عما اتفق عليه الجميع في البداية بأن يخرج الدستور بتوافق. وإعداد دستور لا يعبر عن الكافة أمر مرفوض يضع الشعب في مفترق طرق. وإذا تم الاستفاء بنعم أو لا فإذا كانت "لا" سيظل الإعلان الدستوري الغاشم الذي رفضه الجميع فهي عملية إجبار للشعب علي التصويت ب"نعم" وهنا تخرج إرادة الشعب معيبة غير حرة. يقول المستشار أحمد عبدالبديع شاكر "محكمة جنايات شبرا": إنه سيتم الإعلان عن الاستفتاء لإضفاء مشروعية علي هذا الدستور رغم أن هناك نصوصاً من دستور 71 لم يتم تعديلها. وهي تقيد علي الدستورية العليا خصوصاً فيما يتعلق بالرقابة علي قوانين الانتخابات. أشار الي أنه يجب مراجعة المادة 168 التي تسمح بالتدخل في أعمال السلطة القضائية وأن هذه جريمة لا تسقط بالتقادم. فما يحدث قسم الشعب المصري الذي صار ناضجاً سياسياً ولا يقبل أي وصاية. يقول المستشار محمد منير بمحكمة استئناف طنطا: الاستعجال في التصويت علي الدستور أصاب الجميع بالدهشة رغم الانسحابات. وأن من تداعيات الإعلان الدستوري انشقاق المجتمع. وتحصين التأسيسية رغم انعدام الإعلان. وقد كرر الرئيس نفس أخطاء النظام السابق. أما المستشار سليمان فؤاد بالمحكمة الاقتصادية فيؤكد أن التأسيسية فقدت شرعيتها حتي بعد تصعيد الاحتياطي فكيف يتم اعتماد أعضاء احتياطي لم يشاركوا في المناقشات وبالتالي فإن تصويتهم باطل والدستور لا يعبر إلا عن فصيل واحد. أما بالنسبة لباب السلطة القضائية فكان من الضروري وضع نص يحدد انشاء محكمة مختصة للفصل في المخالفة الدستورية ولا يمكن القول إن الأحكام الدستورية "أعمال سيادة" فهذا خلط بين السياسة والدستور. يقول المستشار وليد الصواف رئيس نيابة النقض إنه يجب تقديم الشكر لأعضاء التأسيسية للمجهود الخارق والجبار الذي قاموا به حتي صباح اليوم التالي وهذا دليل علي أن هناك هدفاً يسعون إليه فإذا كان الهدف جيداً فلماذا لم يتم الافصاح عنه ولماذا يتمسك الرئيس بالتأسيسية والإعلان الباطل!! قال أحمد قناوي عضو مجلس إدارة نادي القضاة إنه تم ذبح الدستورية في باب السلطة القضائية وكأن الإخوان بينهم وبين الدستورية ثأر وكأن مجلس الشعب وصي علي الدستورية وكأنه سلطة أعلي وهي سابقة غير موجودة في العالم بل اخترعتها التأسيسية هذا الي جانب أن المادة 34 الخاصة بالقبض علي المواطنين تشترط وجود محام مع المتهم وهناك أماكن متطرفة لا يوجد بها محام مما يساعد في بطلان التحقيقات التي تتم دون محام حتي وان كان متلبساً وهي ثغرة قانونية خطيرة. اتفق معه المستشار أحمد صلاح بمحكمة شمال القاهرة الذي أكد علي عدم المشاركة في الاشراف علي الاستفتاء لأن هناك تعدياً علي السلطة القضائية ولن نعطي هذا الاستفتاء الشرعية م. أما عن رؤية تيار الاستقلال فيري المستشار أشرف زهران أنه تم رفض الإعلان الدستوري باعتباره يمثل اعتداءً علي السلطة القضائية. أكد أن إشراف القضاة علي الاستفتاء سابق لآوانه لأن هذا القرار يؤخذ عن طريق الجمعيات العمومية للمحاكم لتقول رأيها.. مشيراً إلي أن الدستور سيعرض علي الشعب وهو صاحب الكلمة وهو الفيصل بالإضافة الي أن باب السلطة القضائية جرت به تعديلات كثيرة تلبي طموحات القضاة ولا استطيع الجزم بصلاحية هذه المسودة إلا في شكلها النهائي. يقول المستشار أمير عوض بمحكمة استئناف الإسكندرية إن البلاد تشهد أزمة بين السلطة التنفيذية والقضائية لم تمر بها من قبل وان طرح الدستور علي الشعب هو الفاصل في هذه الأزمة وبعد الاستفتاء علي الدستور ويصبح نافذاً تبدأ انتخابات البرلمان وتعود السلطة التشريعية لممارسة دورها الطبيعي. أما بالنسبة لمسودة الدستور فأكد أنه لم يطلع عليها ولكن يري أنه يجب تهدئة الجو حتي لو كانت هناك بعض التحفظات من بعض القوي فإذا كان الدستور مناسباً بنسبة 70% فهذا شيء جيد لأنه من الصعب الاتفاق التام.
