يعقد د. يوسف بطرس غالي وزير المالية مساء اليوم مؤتمراً صحفياً يتم خلاله توقيع بروتوكول مع البنوك المشاركة في تمويل المرحلة الأولي مشروع إحلال المقطورات والتي تغطي القاهرة الكبري. اكد د.غالي إن المشروع يشارك فيه بنوك الإسكندريةوالقاهرة ومصر وبنك ناصر الاجتماعي من خلال 47 فرعاً موزعة في مختلف أنحاء القاهرة الكبري و15 شركة مهمتها الإحلال والتطوير للمقطورة ومنها 9 شركات للاستيراد في حالة عدم صلاحية المقطورة للإحلال. كشف الوزير الخطوات التي تتبع للاستفادة من مشروع الإحلال والتجديد فقال انها تمر بثلاث خطوات الأولي التقدم إلي الشركة التي تتولي التعديل والواردة في دليل المشروع والمتوفر في وزارة المالية والبنوك المشاركة بالمشروع لعمل معاينة للسيارة وإجراء مقايسة عن موقف السيارة يتم بعدها التوجه إلي البنك للمضي في إجراءات الحصول علي القروض في حالة التقسيط لقيمة تعديل المقطورة أو الاستيراد في حالة أن ينتهي التقرير إلي عدم صلاحية التعديل للمقطورة حيث يكود رد البنك علي طلب صاحب السيارة للقرض خلال 5 أيام من تقديم الطلب في حالة التعديل والتطوير وخلال 10 أيام في حالة الاقتراض للاستيراد من الخارج. قال أن الخطوة الثالثة تكون استلام الوحدة بعد التطوير أو بعد الاستيراد مؤكدا أن مشروع الإحلال والتطوير للمقطورات يتيح عددا من المزايا منها الإعفاء الجمركي لرءوس الجرارات المستوردة من الخارج وتحمل وزارة المالية بقيمة ضريبة المبيعات عن فاتورة الاستيراد أو علي فاتورة التعديل بسدادها إلي مصلحة الضرائب نيابة عن صاحب السيارة كما يتم قرض للتعديل أو الاستيراد بقيمة ثابتة 6.25% كما يتاح التقسيط لسنوات من 5 إلي 7 سنوات كما تتيح الشركات خصم للإحلال أو الاستيراد بنسبة 15%. ويشترط للحصول علي مزايا المشروع أن يكون صاحب الطلب هو مالك السيارة وأن تكون رخصة السيارة سارية وليس علي السيارة حظر بيع وان تتراوح سن طالب القرض من 21 سنة إلي 65 سنة أما في حالة الشراء نقدا لا تشترط السن. من ناحية أخري يناقش مجلس الشعب مشكلة المقطورات وذلك بحضور مسئولي وزارات النقل. والمالية. والتجارة والصناعة. والغرفة التجارية في اجتماع للجنتي النقل والخطة والموازنة بالبرلمان. أكد أحمد الزيني رئيس لجنة النقل بالغرفة التجارية بالقاهرة أن اللجنة ستعرض حقائق الأزمة وسيتم عرض دراسات تؤكد أن المقطورات ليست سبب الحوادث. هدد الزيني بالانسحاب من مسئوليته عن لجنة النقل بالغرفة أمام أصحاب المقطورات إذا لم يتم التوصل لحلول جذرية للمشكلة. أوضح أن البروتوكول يتضمن الكثير من البنود التي لن يوافق عليها أصحاب المقطورات منها احتفاظ البنك برأسمال المقطورة لحين سداد قيمة القرض بالإضافة إلي فائدة عالية تصل إلي 6.25 بالاضافة إلي 20% تأميناً والمبالغة الشديدة في قيمة تحويل المقطورة إلي تريللا والتي تصل إلي حوالي 80 ألف جنيه كمتوسط في حين أن تكلفتها الحقيقية لا تتعدي 35 ألف جنيه. قال إن الاستمرار في هذا الوضع سيعقد المشكلة ولن يحلها خاصة أن الكثير من أصحاب المقطورات يهددون بعدم تشغيل مقطوراتهم في حالة استمرار الأوضاع كما هي وعدم الأخذ برأيهم.
