أثار وضع المرأة في مسودة الدستور الجديد جدلا واسعا بين السيدات من الفئات والاتجاهات والشرائح المختلفة. المنظمات النسائية التي لعبت دورا كبيرا السنوات الماضية في تحقيق مكاسب كثيرة للمرأة تؤكد ان مسودة الدستور جاءت مخيبة لآمال وطموحات المرأة ويعود بها للوراء عشرات السنين مشيرة الي ان نصوص بعض المواد تفتح الباب علي مصراعيه لعودة الختان وتقنين زواج الأطفال بينما تؤكد القيادات النسائية لحزب الحرية والعدالة الناطق بلسان جماعة الإخوان المسلمين ان مسودة الدستور الجديد في صالح المرأة والمجتمع ككل وسيعمل علي استقرار هذا البلد. تقول الدكتورة نادية تكلا عضو المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية: ان مسودة الدستور الجديد لم تشر الي التزام الدولة باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مصر مشيرة الي انه لم يكن هناك أي داع لعبارة "بما لا يخالف أحكام الشريعة" التي تكررت قي أكثر من مادة رغم وجود المادة الثانية التي تنص علي ان مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. أضافت ان هناك حالة من الاحباط تسود المجتمع النسائي في مصر مؤكدة علي أنه لابد ألا تستسلم النساء وتعمل علي اسقاط هذا الدستور الذي يعيد المرأة المصرية للوراء سنوات طويلة. طالبت الدكتورة تكلا بعدم السماح لمن لا يعرف القراءة والكتابة بالتصويت في الاستفتاء علي الدستور. تتفق معها سهام نجم رئيسة جمعية المرأة والمجتمع مؤكدة: ان مسودة الدستور الجديد لا تليق بمصر العريقة المتحضرة ولا بثورة 25 يناير التي قامت من أجل تحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية لجميع ابناء مصر سواء كانوا رجالا أم نساء. أضافت انه لم يكن هنا تمثيل عادل لفئات الشعب في الجمعية التأسيسية خاصة المرأة وعدم وضع معايير مناسبة لاختيار الاعضاء وأسلوب العمل التصويت بالتوافق. حذرت من ان تقيد حقوق المرأة في المادة 68 بأحكام الشريعة سيفتح الباب أمام آراء الفقهاء والمذاهب المختلفة.. مشيرة الي ان ذلك قد يبيح زواج الطفلة في سن 10 أو 11 سنة وعودة الختان مرة أخري. تقول نازلي شهبندر رئيس جمعية هدي شعراوي وأمين عام جمعية تحسين الصحة: ان الجماعات الإسلامية والسلفية تعتمد في الاستفتاء علي أكثر من 40% من الشعب الذين لا يقرأون ولا يكتبون حيث يؤثرون عليهم بالزيت والسكر وتتساءل: أين د. ثروت بدوي ود. ابراهيم درويش وفقهاء الدستور الآخرون من هذه المسودة "المسخرة"؟!.. مشيرة الي ان مصر كتبت دساتير العديد من دول العالم فهل لا نستطيع كتابة دستور خاص بها يليق بثورتها العظيمة التي أبهرت العالم كله. مساواة منقوصة تقول شيماء سعد أمينة حزب مصر الثورة: ان الدستور ينص علي تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخالف احكام الشريعة! وتتساءل: من الذي سيحدد أحكام الشريعة هل الأزهر أم جماعة الإخوان أم السلفيون أم الجماعة الإسلامية؟ وهل ستذهب الفتيات الي عملهن بمحرم وهل سيتم منع الاختلاط في مواق العمل بين الرجل المرأة؟ كما تتساءل أين القانون الذي يحمي الطفلة الصغيرة من الزواج وخاصة بعد ان افتي البعض بالسماح بزواج الطفلة اذا بلغ عمرها 9 سنوات!! تتساءل الدكتورة نادية حليم الأستاذ بالمركز القومي للبحوث ومدير مركز بحوث المرأة الاجتماعية والجنائية: هل من المعقول ان توجد 6 سيدات في اللجنة التأسيسية التي تضع الدستور الجديد بينما نسبة النساء في مصر لتصل الي حوالي 50% أي النصف تقريبا؟! أضافت ان تشكيل "التأسيسية" باطل وبالتالي سيكون الدستور الجديد باطلا! مسودة مخيبة للآمال أما الدكتورة هدي بدران رئيسة رابطة المرأة العربية فتري: ان مسودة الدستور الجديد جاءت مخيبة لآمال الملايين من المصريات رغم ان اللجنة التأسيسية عقدت جلسات استماع للعديد من السيدات المصريات اللائي طرحن أفكارا للنهوض بأحوال المرأة والطفل. كشفت الدكتورة هدي عن ان هناك مواد بمسودة الدستور تجيز عمل الأطفال جريمة طبقا لنص قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 أشارت الي ان الاتحاد النسائي طبع كتيبا أوضح فيه جميع المطالب التي يجب ان تدخل في مواد الدستور ونحن ننتظر ما سيفسر عنه الأمر في النهاية. الدكتورة هدي عبدالمنعم القيادية بحزب الحرية والعدالة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمينة المرأة بشرق القاهرة: أكدت ان آخر تعديلات أجريت علي مسودة الدستور كان يوم 22 أكتوبر الماضي.. مشيرة الي ان هذه التعديلات جاءت بناء علي حوار مجتمعي. أكدت انه لأول مرة تشارك نساء مصر في وضع دستور البلاد وهو مالم يحدث في دساتير 23. 54. 1971 وغيرها من الدساتير. تساءلت: لماذا تعترض المرأة علي عبارة "بما لا يخالف أحكام الشريعة.. ألسنا دولة إسلامية.. وأليست المادة الثانية تنص علي ان مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. أضافت ان هذه العبارة اضيفت لحماية حقوق المرأة في الحصول علي حقوقها خاصة في الميراث خاصة ان هناك الكثيرات من النساء في الصعيد يحرمن من الميراث. أكدت ان الدستور الجديد لن يسمح ابدا بزواج الأطفال لأن هناك قوانين حددت سن الزواج ولا يمكن ان يأتي الدستور مخالفا لهذه القوانين.
