طالبت الجماعة الإسلامية الجمعية التأسيسية بدستور يعبر عن إرادة جميع المصريين في الوقت الذي استنكرت فيه جماعة الاخوان المسلمين محاولات عرقلة الوصول إلي دستور توافقي. فيما أبدت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور عدة ملاحظات سلبية. الجماعة الاسلامية وحزبها "البناء والتنمية" طالبت الجمعية التأسيسية المخولة بصياغة الدستور المصري الجديد بأن تقدم للشعب المصري دستورا يعبر عن هوية الشعب وقيمه وأخلاقه وآماله وتطلعاته. مؤكدة أن الدستور يجب أن يكون ترجمة لمباديء ثورة 25 يناير التي تطالب بتحقيق العيش والحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية. ذكرت الجماعة أن هناك عددا كبيرا من المواد المذكورة بمسودة الدستور- مع أهمية ما فيها- لا يمكن بحال أن يكون موضعها الوثيقة الدستورية.. وأبدت الجمعية تعجبها من مطالبة البعض بصياغة دستور مؤقت لمدة عام أو أكثر يعتمد علي إدخال تعديلات علي دستور 1971. موضحا أنه في حالة مطالعتهم لمسودة الدستور المطروحة سيجدون أنها أدخلت العديد من التعديلات الجوهرية الايجابية علي دستور .1971 استعرضت الجماعة المواضيع الايجابية بمسودة الدستور.. مشيرة إلي أن المسودة تضمنت محاولة جادة لايجاد حل للاشكالية التي يثيرها البعض من العلمانيين واليساريين بخصوص الشريعة الاسلامية والهوية ورغم ذلك فان هذا الحل لم يحقق التعبير الكافي عن رغبة الأغلبية الشعبية في هذا الصدد. شدد الجماعة الاسلامية وحزبها البناء والتنمية علي ضرورة حذف كلمة مباديء من المادة الثانية والاكتفاء بالنص علي أن "الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع". أشارت إلي أنه في حالة موافقة القوي السياسية والأغلبية في التأسيسية علي الابقاء علي كلمة "مباديء" فإن ذلك يتطلب تفسيرا لها في مادة مستقلة كما حدث في مسودة المادة "219" وإدراج هذه المادة في باب مقومات الدولة. من جانبها دعت جماعة الاخوان المسلمين المصريين جميعا لتغليب المصلحة العليا للوطن ودعم العمل في انجاز الدستور الذي وصفته بأنه يحقق الهوية الاسلامية للدولة المصرية وتقديم المقترحات النافعة بدلا من الاعتراض لمجرد الاعتراض. ذكرت الجماعة في بيان ان هناك حملة وصفتها بغير المنصفة تستهدف الهوية الاسلامية لمصر وتحاول ايقاف العمل للانتهاء من الدستور الذي سيحقق الاستقرار وقيام المؤسسات في البلاد مما سيترتب عليه تعويق عملية التحول الديمقراطي والتنمية التي نسعي جميعا لدفعها إلي الامام ونحن علي يقين من وعي الشعب المصري وحرصه علي تدعيم حرياته ومشاركته الفعالة والبناءة في انجاز هذا المشروع الدستوري. ابدت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور عدة ملاحظات سلبية علي الجزء الخاص بالسلطة القضائية في مسودة الدستور الأولية واعتبرته ضعيف الصياغة ويهدر استقلال ونزاهة السلطة القضائية وتفرغها من مضمونها. قالت الحملة في ملاحظتها علي هذه المسودة ان اعضاء الجمعية التأسيسية لم يكلفوا أنفسهم مشقة الاطلاع علي المباديء الدولية لحق التقاضي واستقلال القضاء والقضاة ولا الاعلان العالمي لاستقلال العدل "مونتريال سنة 1983" ولا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولا غيرها من مباديء الأممالمتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية حتي يضعوا نصوصا تكفل اقامة قضاء مستقل ونزيه قادر علي تحقيق العدل ودولة القانون.
