أعلن د. يوسف بطرس غالي وزير المالية انه من المستهدف إعداد ثلاثة مشاريع جديدة خلال العام المالي الحالي 2011/2012 لتقديمها إلي مجلس الشعب في دورته الجديدة ومنها مشروع قانون منح المعاشات الاستثنائية. أكد الوزير انه أصدر قراراً وزاريا بتشكيل لجنة لصياغة مشروع قانون جديد للمعاشات الاستثنائية بديل للقانون الحالي رقم 71 لسنة 1964 الخاص بمنح المعاشات الاستثنائية مشيرا إلي أن القانون الجديد يتلاقي مشاكل القانون الحالي بمد مظلة الاتاحة للمعاش الاستثنائي لكافة الفئات التي لا يسمح لها القانون الحالي بحق كل المصريين في الحصول علي المعاشات الاستثنائية بدون استثناء. قال ان النظام الجديد يركز علي مبدأ المساواة والعدالة بين المواطنين في حق الحصول علي المعاشات الاستثنائية بالمساواة بين العاملين السابقين في الحكومة والقطاع الخاص في الحصول علي المعاش الاستثنائي ومد أحقية الحصول علي المعاش الاستثنائي إلي أصحاب الاعمال والعاملين لدي أنفسهم والعاملين المصريين في الخارج واصحاب المعاشات من العمالة الموسمية غير المنتظمة وهو ما لا يتاح في ظل القانون الحالي. كما يهدف إلي أن يسمح القانون الجديد بمنح المعاش الاستثنائي لمن تزيد معاشاتهم علي معاش 500 جنيه دون شروط الإصابة ببعض الأمراض المزمنة بما يتلافي القصور بالنظام الحالي الذي لا يمنح معاشا استثنائياً لمن تزيد معاشاتهم علي500 جنيه إلا بشرط اصابتهم أو أحد أفراد أسرهم ببعض الأمراض المزمنة.