"الدعم" أم المشكلات ومفجر الأزمات ومعضلة الحكومات.. ما اقتربت منه حكومة إلا اكتوت بردود أفعال الشعب المستهلك الصابر علي الهموم والمتاعب.. وليست انتفاضة الخبز منا ببعيد.. فمن يجرؤ علي الاقتراب من الخطوط الحمراء للدعم؟! هل يأتي إلغاء دعم الطاقة بقرار حكومي فوقي من الحكومة أم بحوار مجتمعي يهيئ الرأي العام للقبول بالحلول المؤلمة التي توقف نزيف الدعم الذي أصاب الميزانية العامة حتي عجزت عن تحمله!! هل يلغي دعم الطاقة علي إطلاقه أم يرشد ويعاد توزيعه علي المستحقين الفعليين.. وكيف السبيل لمنع استحواذ الأغنياء علي حقوق الفقراء في دعم الخبز والطاقة وغيرهما. المساء طرحت الأسئلة.. والخبراء والمواطنون أجابوا عنها ووضعوا روشتة مبسطة للحلول علي السطور التالية..؟! يؤكد الدكتور: صلاح الدسوقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن رفع الدعم عن الطاقة سيكون له آثار سلبية علي الحالة الاقتصادية للمواطن في مصر وخصوصا محدودي الدخل لأنه سيؤدي لارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات والمواد الغذائية لأن كل هذه الخدمات تعتمد بصفة أساسية علي المحروقات أو الطاقة والوقوف في عمليات الإنتاج أو الحصاد أو النقل وهو ما سوف يثقل كاهل الغالبية العظمي من الشعب ويخلق موجة غلاء فاحش مصحوبة بارتفاع معدلات التضخم. ويؤثر سلباً علي الاقتصاد المصري ويشيع حالة من اضطراب الأسواق ولذلك فمن الخطورة بمكان الاقتراب من هذا الدعم الآن تحت أي ظرف لأن الغالبية العظمي تعاني الفقر. البعد الاجتماعي يضيف: يجب مراعاة البعد الاجتماعي في روشتة لإصلاح الاقتصاد الحالي فنسبة المصريين تحت خط الفقر 58% و20% فوق خط الفقر بقليل حسب النسب العالميةما يعني أن هناك نحو 80% من المصريين في احتياج شديد للدعم. بينما يتراوح القادرون والأغنياء بين 10 و15% وهم طبقة لا تعاني مشكلات اقتصادية وينبغي أن تتحمل نصيبها في أعباء الاصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية التي نادت ثورة يناير بتحقيقها. ولابد من التفرقة بين نوعين من الدعم. الدعم الموجه للصناعات الكثيفة التي تطرح منتجاتها بالسعر العالمي كالأسمنت والحديد وغيرها وسواء كان هذا الدعم بالطاقة أو المواد الطبيعية. فلا يستفيد منه المواطن. والمستفيد هم رجال الاعمال والمستوردون للسلعة في الخارج. لابد من رفع هذا الدعم فوراً ليوقف نزيف المليارات المهدرة علي خزينة الدولة. أما النوع الثاني فهو دعم الطاقة للمستهلك المحلي. متمثلا في دعم خدمات النقل والمواصلات والكهرباء والغاز. وينبغي ان تستمر حتي لا يحدث خلل في المنظومة الاجتماعية والاقتصادية مع ضرورة فرض ضريبة تصاعدية علي المعاملات الرأسمالية بالبورصة. وتطبيق ضريبة الدخل وعدم استثناء أي فئة منها. بالاضافة لتطوير الجهاز الضريبي والقضاء علي حالات الفساد الإداري وتطبيق القانون علي المتهربين من الضرائب خصوصاً أصحاب الشرائح العليا. يقول ابراهيم زهران "خبير بترولي دولي": تكمن المشكلة أساساً في ضعف الانتاجية. ومسألة الكروت الذكية أو الكوبونات مقترحات وهمية ولن تري النور علي الأقل في هذه الفترة. فالأزمة أزمة حكومة لا مواطنين. فالإنتاج المصري غير كاف للاستهلاك المحلي. وتلك حقيقة ينبغي الاعتراف بها ورغم ذلك قمنا بتصدير الغاز منذ عام 2005 رغم معاناة المواطن في الحصول عليه. أما السولار فالاستهلاك اليومي يقترب من 38 ألف طن. وما توفره الحكومة لا يزيد علي 16 ألفاً. والفارق هو ما يخلق أزمة في الحصول عليه لدي المواطنين فالاستهلاك يزيد علي ضعف الانتاج. ويضيف زهران: لن تغامر الحكومة بطرح الكوبونات. بل ستظل المشكلة قائمة حتي يتم تدبير السيولة اللازمة لشراء هذه المنتجات. ترشيد الاستهلاك يوضح الدكتور عادل عبده استاذ القوي الكهربائية بكلية الهندسة - جامعة أسيوط: إن تطبيق نظام الكوبونات يحد من الاستهلاك الفعلي للمواطنين وبالنسبة للكهرباء يجب رفع شريحة المستحقين للدعم من 350 كيلووات إلي 70 كيلووات. يضيف: مشكلة الطاقة في مصر كبيرة وستتفاقم عاماً بعد آخر ولن يحلها نظام الكوبونات لأنه مجرد مسكنات وليس حلا جوهرياً للمشكلة. ولابد لمصر ان تتجه وبأقصي سرعة لصناعة الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال إنشاء محطات للطاقة النووية والشمسية والرياح وهذه أفضل السبل للخروج من أزمة الطاقة الخانقة ويمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي بل والتصدير ويساعدنا علي ذلك المناخ المتميز لمصر وفي الوقت نفسه نحافظ علي البيئة لأنها طاقة نظيفة. يقول الدكتور باهر محمد عتلم رئيس قسم الاقتصاد بجامعة القاهرة سابقا: لابد من إلغاء الدعم عن الطاقة لأن 70% من أموال الدعم تخصص للطاقة و20% للمواد الغذائية و10% لأوجه الدعم الأخري وهذا يكلف ميزانية الدولة مبالغ رهيبة. ورفع الدعم بشكل تدريجي من خلال كوبونات لن يؤثر علي فئات الشعب المختلفة والمشكلة ليست في كوبونات أو دعم مباشر أو غير مباشر ولكن المشكلة التي تواجه مصر هي استمرار دعم الطاقة. أضاف: لابد من إلغائه الآن دون تردد لتتخلص الدولة من عبء شديد جداً يثقل كاهل الميزانية. مع المواطنين * يقول علاء أحمد "سائق": الكوبونات ستخلق سوقاً سوداء أكثر ضراوة مما هي عليه الآن والحل في القضاء علي التهريب لإعادة معدل الاستهلاك إلي طبيعته. * سيد شعلان "مدرس": الكوبونات لن تضيف شيئاً جديدا ما دام التهريب مستمراً ولابد من تغليظ العقوبة علي المتاجرين بالمواد البترولية إلي أقصي درجة في الدستور الجديد. * يقول عقل موسي "عامل": نعاني في الحصول علي أنبوبة البوتاجاز وأسعارها تتجاوز 50 جنيها نظراً لتهريبها واستخدامها في أنشطة تجارية أخري لرخص سعرها ولابد من الاخذ بنظام الكوبونات. * نجم عبدالوهاب "موظف": يجب ان يكون هناك دراسة متأنية لنظام الكوبونات حتي يطبق بلا آثار سلبية علي المواطنين وحتي لا يزيد معاناتهم ولابد من إيجاد بدائل لأصحاب كمائن الطوب والمسابك لأنهم جزء من المجتمع. يؤكد جمال نصر "تاجر كتب" وعزالدين محمد "مهندس زراعي" علي ضرورة الرقابة الشديدة من جانب الشرطة لمنع التهريب وعندها لن نحتاج لمشروع الكوبونات. فليس من المعقول أن يتحمل المواطن البسيط عبء المشكلة الاقتصادية التي تمر بها مصر حاليا ولابد من إيجاد حلول أخري ولن نتحمل فاتورة من نهبوا أموال البلد من الفاسدين. يقول أحمد محمد شعبان "محام" وسمير فرج "موظف" رفع الدعم بشكل تدريجي يمثل عبئاً اضافياً علي محدودي الدخل فكيف نحدد لهذه الفئة استهلاكها وهي الفئة الاقل استخداما للطاقة.
