ع البحري انهيار بنايات الإسكندرية مسئولية من ؟

بدأت محافظة الإسكندرية في هدم البنايات العالية. المخالفة لقوانين البناء. آخر هذه البنايات - كما شاهدنا في الصور - بلغت عشرين طابقاً.
تأخر هذا الإجراء طويلاً. لكن الحركة المتأخرة - كما نعلم - أفضل من عدم الحركة.
لقد تعددت انهيارات مباني الإسكندرية. لم تقتصر علي البيوت القديمة التي أكلها ملح البحر. في بحري وكرموز وغربال والورديان وغيرها من أحياء الإسكندرية الشعبية. وإنما شملت عمائر حديثة البناء. في أرقي أحياء الرمل. ارتفعت طوابقها في مخالفة صريحة لقواعد البناء التي تنص علي ارتفاع تحدده مساحة الشارع الذي يطل عليه.
لكن البنايات العالية شيدت في شوارع ضيقة للغاية. ولم يكن التجاوز في الارتفاع غير القانوني. لكنه شمل مواد البناء التي تذكرنا برماد بركاني استوردناه من رومانيا في الثمانينيات من القرن الماضي علي انه أسمنت. فلما حدث الزلزال الشهير. انهار الكثير من البنايات الجديدة في بساطة غريبة.
هذه الإجراءات لتطبيق القانون علي البنايات المخالفة. ولمنع انهيار البيوت القديمة التي صدر بحقها قرارات إزالة. يجب ان يواكبها تقديم المسئولين عن المخالفات للمحاكمة.
سقوط البنايات بفعل الإهمال. أو الإنشاء الخاطيء. بتأثير الضغط الفوقي. أو رضوخ للرشاوي التي تدس في الأدراج المفتوحة. يلح في ضرورة محاسبة من وقعوا علي سلامة البناء. أو صمتوا عن قرار الإزالة.
يدفع ثمن تلك الجرائم مواطنون أبرياء خسروا أرواحهم. أو فقدوا أعزاء. واستبدلوا بالشقق التي دفعوا فيها ألوف الجنيهات مساكن الإيواء.
إذا اتسعت الرؤية. فإن الخسائر لا تقتصر علي استشهاد مواطنين. إنما تشكل خسائر للاقتصاد القومي. حتي في قرارات إزالة البنايات المخالفة.
كم تتكلف البناية الواحدة ذات الطوابق العالية. عندما تحرض الرشوة مسئولاً صغيراً علي التوقيع بتشييدها؟
الأزالة واجبة.. لكن المحاسبة ضرورة كذلك. فالشريك بالصمت متواطيء. وحسب القانون فهو شريك في الجريمة.
ما بالنا بالشريك الذي تقاضي ثمن موافقته. أو صمته؟