ردة فعل صادمة تلقاها الأدباء والمثقفون من الاعذار التي قدمها د. صابر عرب وزير الثقافة الحالي إثر أحدث قراراته بشأن أزمة النشر في وزارته.. أطلق لسان حال المثقفين المثل الشعبي: "عذر أقبح من ذنب" وبما أن المثل شارح لنفسه أقول لكم ما هي الأخطاء التي قدم لها الوزير أعذارا ثم أتبعها بالحلول التي تشبه أعذاره التي رددها في لقائه بنخبة من المثقفين عند لقائهم به حين طرحوا عليه ضرورة سرعة الانتهاء من التغييرات في المناصب القيادية بوزارة الثقافة التي تنتمي فكرا ومنهجا للفلول والنظام السابق والتي تهدد المال العام والجهد بل ولا تقدم أية رؤية.. مما تسبب في فشل قطاعات كثيرة بها.. فجاء رد معالي الوزير. د. صابر عرب إن هذا سيتم ولكن بالتدريج وأن التغيير قادم لا محالة.. ابتهج الأدباء من نخبة المثقفين رغم حالة التباطؤ التي يتبعها الوزير خوفا أن تفجر الوزارة لو أقال هؤلاء الصفوة من أهل ثقته وينقلبون عليه وربما يكون وراء هذا بلاوي لا نعلمها ويعلمها هو فقط!!. هذا هو العذر الذي طرحه التغيير بهدوووء مع الاعتذار لعماد أديب في استخدام عنوان برنامجه .. أما الفعل الذي ترتب علي العذر القبيح . فكان أقبح من كل ما سبق ونأخذ مثالا واحدا فقط مما تم. قام معالي الوزير بإصدار قرار بتكوين لجنة مركزية للنشر مهمتها إعداد خطة للنشر بالوزارة وكذلك خطة لتسويق ما سيتم نشره والنشر الإلكتروني بالمرة هذا شئ لا بأس به في حد ذاته لأن هذا يعني اعتراف. الوزير بأن هناك مشكلة في هيئة قصور الثقافة وهيئة الكتاب والمجلس الأعلي للثقافة ودار الكتب ومركز الترجمة والمركز القومي للمسرح وأن كل منهم يعمل في جزيرة منعزلة وحسب خطة لا تتماس لا من بعيد ولا من قريب مع جيرانه في الوزارة من القطاعات المعنية بهذا الأمر.. وبناء عليه فقد قرار معالية الحل!! فماذا كان الحل الذي هو الفعل الناتج عن عذر قبيح؟! قراره بإنشاء هذه اللجنة المركزية وهذا في حد ذاته لا بأس به مادام هو غير قادر علي تغيير القيادات التي لم تضع خطتها ولم تتواصل من قبل. القبح جاء عندما اختار من سيقوم بالاصلاح وهم د. سعيد توفيق أمين عام المجلس الأعلي للثقافة. وعضوية د. أحمد مجاهد رئيس هيئة الكتاب ود. عبد الناصر حسن رئيس هيئة دار الكتب والوثائق وسعد عبد الرحمن رئيس هيئة قصور الثقافة ود. كاميليا صبحي مدير المركز القومي للترجمة والسيد محمد رئيس المركز القومي للمسرح!!! ومن هنا تبدأ المفارقة يستطيع معالي الوزير أن يسميها وأعني هنا اللجنة التي أقرها معالية "لجنة الأزمة والأزمة البديلة" إذ كيف يأتي بمن صنعوا الأزمة وشاركوا فيها أو تسببوا فيها كل حسب مدة خدمته في موقعه ليضعوا رؤية لحل تلك المشكلة .. فلو كانوا قادرين علي الحل .. لماذا لم يطرحوه قبل الآن؟! من هنا يبدأ السؤال المهم وزارة الثقافة تلك التركة الملغومة التي تركها مبارك هدية لشعبه بعد أن نجح بمهارة علي تجريفها وإفسادها حتي أننا بعد عامين من الثورة لا نستطيع مجرد طرح رؤية لبرنامج النشر بها!! أو حتي تغيير قيادات بها!! كل هذا يدفعنا لطرح سؤال مهم علي رئيس الوزراء د. هشام قنديل ما الهدف إذن من الإبقاء علي وزارة تفشل كل الحكومات التي بعد الثورة في تغييرها؟! أم أن هناك رغبة مبيته لعدم نجاحها!! لأن نجاح وزارة الثقافة في مشروع ثقافي قومي يعني تثقيف شعبي غيب حضاريا لاكثر من خمسين عاما بفعل فاعل.. وهل مازال التغييب كفكرة رهينة اعتقاد حكومة د. هشام قنديل؟! وماذا بعد أن تعمل الوزارات بعيدا عن رئيس حكومتها وتعمل الحكومة بعيدا عن الآخر فبينما د. مرسي يتخذ قرارات جريئة بالتطهير ودون تردد وبشكل فجائي.. تعمل الحكومة عكس هذا الفكر!!. وهنا ينتج سؤال جديد من سنلوم بعد فشل مشروع نهضة مصر؟! د. مرسي رئيس الدولة أم رئيس الحكومة .. أم أنفسنا؟! إن حظيرة المثقفون التي أقامها فاروق حسني تحت رعاية ودعم رئيسنا السابق المخلوع لا غفر الله له قد تحطمتا وخرج منها المثقفون يسعون الي التغيير جماعات وفرادي ولهذا ئتوجه المثقفين لاتخاذ قرار برفع صوتهم للرئيس مباشرة في بيان ستقوم المساء بنشره طالبين منه التدخل بشخصه في إنقاذ وزارتهم المعنية بأخطر جزء في جسد الأمة .. بعقلها.. هكذا إذن لا نستطيع لوم المثقف المصري الحر وأعني بالحر الذين شاركوا في الفعل الثوري ولم يتاجروا به. لم يتبق إلا الحكومات الحالية والسابقة عليها ثم رئيس الجمهورية وقضيتنا هنا لتذكير وزارة الثقافة.. نلوم إذن رئيس الوزراء الذي أخفق في اختياراته ونلوم رئيس الجمهورية الذي تسرع في اختيار لا نأخذ عليها إلا أنها ليست شخصية المرحلة ربما ولذا نهيب بالدكتور هشام قنديل ونصعد الأمر للدكتور مرسي ببحث قضية الاختيارات لمن سيشكلون ملامح برنامج النهضة وها نحن ذا نقدم نموذجا واحدا في وزارة واحدة والأمر مفوض إليكم. وهكذا أصبحت ازمات وزارة الثقافة أزمات انشطارية ما أن تنتهي أزمة حتي تتولد منها أزمة أخري مما لا يعطي هناك أي أمل الا بتدخل فوقي!!
