تعقد لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، اجتماعًا الأحد المقبل، للاستماع إلى شريف فتحى وزير الطيران المدنى، للحديث حول ملابسات حادث اختفاء الطائرة المصرية قرب السواحل المصرية على البحر الأبيض المتوسط. أكد أحمد أدريس وكيل لجنة السياحة فى تصريحات خاصة، أنه سيتم خلال الاجتماع بوزير الطيران المدنى، عرض سلبيات قطاع الطيران وأيضا قطاع السياحة فى الفترة الماضي والعمل على وضع مقترحات لتفادى هذه السلبيات فى الفترة المقبلة. وقال الدكتور عمرو صدقى، وكيل لجنة السياحة بالبرلمان، إن اللجنة فى حالة انعقاد دائم لمعرفة ما تواصلت إليه فرق الإنقاذ ومعرفة المعلومات الصحيحة، مشيرًا إلى أن وزير الطيران سيعقد مؤتمرًا صحفيًا بعد قليل لكشف ملابسات اختفاء الطائرة المنكوبة قائلاً إن المؤتمر تأخر بسبب حضور الوزير اجتماعًا مع الجهات التنفيذية بالدولة. ولفت فى تصريحات خاصة "أنه يتواجد حاليًا داخل مطار القاهرة الدولى، لمتابعة اختفاء طائرة مصر للطيران القادمة من باريس، وأسباب اختفاء هذه الطائرة، وتداعيات هذا الحادث على السياحة". وقال صدقي، إن كل المعلومات التى ظهرت حاليًا تعد معلومات مغلوطة ولم تتضح حتى الآن دلائل حول أسباب اختفاء الطائرة . من جانبها أعربت النائبة زينب سالم أمين سر لجنة السياحة والطيران المدني، عن حزنها بشأن اختفاء الطائرة المصرية القادمة من باريس إلى القاهرة، مشيرة إلى أنها مواطنة عادية قبل أن تكون نائبة وبأمانه سر لجنة السياحة بالنواب، لافتة إلى أن اللجنة في انتظار توضيح رئيس مصر للطيران لما حدث. وأضافت "سالم" في تصريحات خاصة، أن الأمر سيؤثر بالسلب علي أوضاع السياحة، كما أنه من المحتمل أن يؤثر علي المنطقة بأكملها، إذا تم اكتشاف أن هناك عناصر إرهابية وراء اختفاء الطائرة. من جانبه أكد النائب محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، أن البرلمان يتابع بدقة أزمة الطائرة المصرية المفقودة، لافتًا إلى أن البرلمان يسعى فى تلك الآونة لطمأنة الشعب المصرى، خاصة أنها حادثة تمس الشعب كله وليس فئة معينة. وقال الشريف، فى تصريحات خاصة "البرلمان يكثف جهده فى تلك الآونة للتكاتف على البحث بدقة والوصول للطائرة"، لافتا إلى أن المجلس سيتخذ جميع الإجراءات اللازمة، للبحث فى الأزمة وأسبابها"، مشيرًا إلى أن المجلس سيتابع دقيقة بدقيقة مع جميع المسئولين أمر الطائرة المفقودة. وعن تشكيل لجنة تقصى حقائق، أكد وكيل مجلس النواب أنه فى هذا الوقت المهم الأول البحث عن الطائرة وأسباب سقوطها، وبعد العثور عليها سندرس تشكيل لجنة تقصى حقائق حول الأزمة. خاصة وأن هناك تحركات من كافة أجهزة الدولة ومنها تكليف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بالتحقيق في واقعة اختفاء الطائرة وتكليف نيابة أمن الدولة بالتحقيق. ومن جانبه أكد اللواء أسامة أبو المجد الأمين العام لحزب "حماة الوطن"، ورئيس الهيئة البرلمانية أن كل المؤشرات حول الطائرة المصرية المختفية تشير إلى عدم وجود عمل إرهابى، مشيرًا إلى أن قائد الطائرة قد أرسل استغاثة حول انبعاث دخان من أحد غرف الطائرة، ولذلك من المرجح أن يكون العطل الفنى سبب اختفاء الطائرة قائلاً: "كل التعازى لأهالى ضحايا الطائرة المنكوبة". وأضاف "أبو المجد" فى تصريحات خاصة أن الجهات المعنية والقوات المسلحة تواصل جهودها للكشف عن مكان الطائرة، مشددًا على أنه يجب عدم استباق الأحداث فيما يتعلق بسبب سقوطها وأنه يجب الانتظار حتى الوصول إلى الصندوق الأسود الخاص بالطائرة للكشف عن سبب سقوطها. ودعا النائب عبد المنعم العليمى، إلى عدم استباق الأحداث فى ضوء ما أكدته شركة مصر للطيران فى بيانها أنه لا يزال البحث جاريًا عن الطائرة المصرية، التى اختفت من شاشات الرادار على بعد حوالى 280 كم من السواحل المصرية، وتأكيدها أيضًا أن مركز الأزمات بالشركة يتابع الموقف أولاً بأول مع جميع السلطات المعنية، وسوف يوافى وسائل الإعلام بأى مستجدات فور توافرها. وقال العليمى، إنه لا يمكن لأحد أن يطلق أية افتراضيات فى هذا الشأن، لأن الموضوع لا يحتمل وجهات النظر وضرب افتراضات دون معلومات مؤكدة. وقال النائب محمد كمال مرعى أنه لا يتوقع حدوث عمل إرهابى وراء اختفاء الطائرة المصرية، مطالبًا الجميع بالابتعاد عن الاستنتجات والشائعات وعلينا أن ننتظر ما تسفر عنه التحركات والاجتماعات خاصة وأن مجلس الأمن القومى قد عقد اجتماعا صباح اليوم، الخميس، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، الكهرباء والطاقة المُتجددة، والصحة والسكان، والتربية والتعليم، والعدل، والمالية، والطيران المدنى، بالإضافة إلى رئيس المخابرات العامة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، ومستشارة رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومى، أمين عام مجلس الأمن القومى، لمناقشة اختفاء طائرة مصر للطيران القادمة من باريس، حيث قدم شريف فتحى وزير الطيران المدنى تقريراً عرض فيه المعلومات المتاحة حتى الآن عن الطائرة واختفائها. وقد قرر مجلس الأمن القومى مواصلة جهود البحث من خلال الطائرات والقطع البحرية المصرية، والعمل على كشف ملابسات اختفاء الطائرة فى أسرع وقت بالتعاون مع الدول الصديقة مثل فرنسا واليونان.