التهمت سلسلة الحرائق التي اجتاحت مصر خلال الأيام الماضية، المئات من المحلات والمخازن والأسواق التجارية ونفوق مواشي ودواجن واشتعال مزارع وتدمير منازل ومحطات وقود ومبان حكومية وغيرها، حيث توقع أبو بكر الديب، الخبير الاقتصادي، أن ترتفع خسائر شهر الحرائق بمصر إلي ما يقارب ال 10 مليارات جنيه. وقال الديب، في تصريحات صحفية له، إن هذه المنشآت تحوي "تشوينات" وأجهزة وبضائع، كثيرة من الأقمشة والأدوات البلاستيكية، والأجهزة وخلافه، لافتًا إلى أن أسباب زيادة الحرائق في مصر، ترجع إلي التوصيل العشوائي للكهرباء، وشراء واستخدام أجهزة ووصلات كهربائية رخيصة وغير مطابقة للمواصفات، واستخدام أسطوانات البوتاجاز، بصورة لا تطابق المواصفات، والعبث بالأسلاك الكهربائية والأدوات المنتجة للنار مثل الولاعات وأعواد الكبريت. وحذر الديب، من تعرض الأسواق الشعبية في مصر لكوارث كبيرة، بسبب تجاهل قواعد الأمن الصناعي، والسلامة المهنية، موضحًا أن منظمة العمل الدولية، أشارت قبل سنوات إلي أن مصر غير ملتزمة بالسلامة والصحة المهنية، مؤكدة غياب المفتشين في الدول العربية بشكل عام، وضعف رواتب الموجودين منهم وقصور أدائهم. كما أرجعت المنظمة ذلك لعدم قيام وزارة القوى العاملة، بعمل إحصائية بذلك منذ عام 2005، مطالبة بوضع معايير السلامة والصحة المهنية على قائمة أولويات الدولة ووضع سياسات وطنية لذلك، فضلا عن خوف أصحاب الأعمال سواء كان قطاع خاص أو عام أو أعمال من زيادة التكلفة المادية لتوفير السلامة والصحة المهنية، مع وجود تراخى من الحكومة في التعامل مع المخالفين، والتقصير الحكومي في توعية أصحاب الأعمال والعمال بضرورة الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية.