نجحت مصر في التصالح مع عائلات 3 من ذوي الضحايا المكسيكيين الذين لقوا مصرعهم في استهداف طائرات عسكرية مصرية بالخطأ قافلة سياحية قُتل فيها 12 شخصاً، بينهم 8 مكسيكيين و4 مصريين. تأتي هذه الخطوة وسط تساؤلات عن مصير تعويضات المصريين الذين قُتلوا في الحادث الذي أدى إلى توقف السياح المكسيكيين عن زيارة مصر منذ عام، ما ألحق ضرراً بصناعة السياحة التي تعاني بالأساس تدهوراً حاداً في السنوات الأخيرة. وفى حين أعلن أحمد إبراهيم، أمين صندوق غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، عن تعويض ذوي كل سائح مكسيكي قُتل، وتعويض كل مصاب بإصابة بالغة بمبلغ 140 ألف دولار (أي ما يعادل مليوناً ونصف المليون جنيه مصري)، كشف حسن النحلة، نقيب المرشدين السياحيين، أن عائلة نبيل الطماوي، المرشد السياحي المصري الذي لقي مصرعه بالحادث، حصلت على 171 ألف جنيه فقط تعويضاً (حوالي 15.5 ألف دولار). وقال أمير سيد العتمة، وكيل النقابة، ل"هافينجتون بوست عربي" إن وزارة السياحة صرفت 130 ألف جنيه فقط لأسرة المرشد المتوفى في الحادث نبيل الطماوي، ولا يعلم شيئاً عن صرف مبالغ أخرى، لكن النحلة أوضح أن "وزارة التضامن الاجتماعي دفعت أيضاً 20 ألف جنيه، ونقابة المرشدين السياحيين 21 ألفاً، ليصل المبلغ الى 171 ألف جنيه". وأشار وكيل نقابة المرشدين السياحيين إلى محاولات لصرف معاش للمرشد السياحي المتوفى من وزارة السياحة، وقال: "إن هناك مقابلة مفترضة مع الوزير، لكنه يتهرب منها". وتوقع إلهامي الزيات، رئيس اتحاد الغرف السياحية، الاتفاق مع عائلات المتوفين المكسيكيين الخمسة الباقين على غرار ما تم مع الثلاثة الآخرين، مشيراً إلى أن "باب التفاوض مازال مفتوحاً، وأنهم ليس لديهم بديل سوى الموافقة". وقال إن "الغرفة قررت أيضاً صرف مثل هذا المبلغ والمقدر ب140 ألف دولار للمصابين المكسيكيين بإصابات تمنعهم عن الحركة، أما المصابون بإصابات طفيفة فسيتم تقليص المبلغ نسبياً، لكنه لم يتم تقديره حتى الآن". وكان المكسيكيون الثمانية قُتلوا في 13 سبتمبر من العام الماضي عندما قصفت مقاتلات ومروحيات تابعة للجيش آلياتهم على بعد 250 كيلومتراً جنوب غرب القاهرة وسط الصحراء الغربية التي تعد وجهة مهمة للسياح. وكانت المجموعة توقفت لتناول الغداء خلال الرحلة، وقيل إنهم انحرفوا عن المسار المحدد لهم بمسافة كيلومترين. الأولوية للأجانب وحول تعويضات السائقين الثلاثة الذين قُتلوا في الحادث أيضاً، قال رئيس اتحاد الغرف السياحية، إلهامي الزيات: "بالنسبة للمصريين المتوفين في الحادث لم ينظر في أمرهم حتى الآن، والأولوية جاءت للأجانب؛ لأنه تعويض عالمي مقابل قضية عالمية والغرفة تدخلت لتقليل حجم الخسارة على مصر". وحين سألنا مسؤولي النقابة عن تعويضات السائقين المصريين قالوا: "اسألوا عنها وزارة السياحة"، بيد أن مسؤولاً في الوزارة نفى علاقة السائقين بالوزارة، وقال إن "السائقين ليسوا تابعين لنا كي نعوضهم". وقال مصدر بالوزارة – رفض ذكر اسمه – ل"هافينجتون بوست عربي" إن المعتاد هو تعويض المرشدين والسائقين معاً، لكن "السائقين الثلاثة الذين قُتلوا ليسوا تابعين لوزارة السياحة، وإنما للشركة المنظمة للرحلة التي ألغى وزير السياحة ترخيصها، مؤكداً أن "سائقي الوزارة مخصصين للوزارة فقط وليس للرحلات السياحية"، ما قد يشير لعدم صرف الوزارة تعويضات لهم. "تسعيرة" المصري أقل وانتقد نشطاء ومغردون "تسعيرة" الحكومة المصرية ثمن "القتيل المصري" بما يقارب 10% من سعر "المكسيكي"، وتوقع آخرون أن يجري تعويض السائقين المصريين الثلاثة المتوفين بمبالغ أقل قد تصل الى 10 آلاف جنيه فقط، أي ما يعادل 1000 دولار فقط. وانتقد آخرون التفاوت في التعويضات التي تدفعها الحكومة للأجانب مقابل أي مصري يُقتل في حادث، مشيرين إلى أن المكسيكي حصل من حكومة مصر على تعويض يمثل نحو 10 أمثال ما حصل عليه المصري، مقارنين ذلك الحادث بحادث الحريق الأخير في العتبة، حيث تم تعويض المصري الذي قُتل محروقاً (3 ضحايا) في حريق العتبة بما لا يزيد على 2000 جنيه (200 دولار). وكان حسن النحلة، نقيب المرشدين السياحيين، أكد عقب وقوع الحادث أنه سيطالب بتعويض مليون جنيه من الدولة للمرشد السياحي القتيل، واتهم الشرطة بالمسؤولية عن الحادث لا الشركة، ولكنه تراجع لاحقاً عن اتهام الشرطة، ولم يتم صرف سوى خُمس ما طالب به سابقاً من تعويض. غضب مكسيكي أثار الحادث غضب الحكومة المكسيكية التي طالبت مصر بإجراء تحقيق دقيق ومفصّل وشفّاف في الحادث، وأصدرت دول غربية وقتها تحذيرات إلى مواطنيها المتوجهين إلى مصر نصحتهم فيها بتجنب زيارة الصحراء الغربية. ولم تنشر الحكومة المصرية الكثير من التفاصيل عن ملابسات وأسباب الحادث، لكنها أكدت أن الجيش قصف هذه المجموعة بطريق الخطأ خلال ملاحقته لإرهابيين، وأن قافلة السياح كانت تسير في "منطقة محظورة. وأعلنت السلطات المكسيكية، في 6 يناير 2016، أن التحقيق حول الغارة الجوية التي شنها الجيش المصري وقُتل خلالها 8 سياح مكسيكيين و4 مصريين في سبتمبر السابق أشار إلى أن وكالة السياحة المصرية هي المسؤولة عن الحادث. وقالت وزيرة الخارجية المكسيكية، كلاوديا رويز ماسيو، في مؤتمر صحفي إن الحكومة المصرية أبلغتها بأن "السلطات الإدارية ووكالة السفر كان عليهما الحصول على تفاصيل أكبر حول التصاريح، ما يجعلها مسؤولة عما حدث". وفور وقوع الحادث طالبت الحكومة المكسيكية نظيرتها المصرية بتعويض ضحايا حادث الواحات، في بيان نشره الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية المكسيكية، 18 سبتمبر/أيلول 2015، عقب استدعاء السفير المصري وتسليمه مذكرة ب3 مطالب للحكومة المكسيكية.
