وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور محمد سعفان – وزير القوى العاملة، بالإجماع على مشروع القانون المقدم من بعض النواب بينهم "أعضاء اللجنة" بشأن تعديل بعض أحكام قانون 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، وإلغاء قانون 97 الذي أصدره الإخوان فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى. أكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوي العاملة،أن الهدف من تعديل القانون هو تحقيق استقرار العمل النقابي، وأن المواد المقترحة للتعديل في مشروع قانون النقابات العمالية بمد الدورة النقابية، وعدم خروج العامل من العمل النقابي عند بلوغه سن الستين موجودة في القانون منذ 40 سنة، ولا يوجد عليها أي اعتراضات. وأشار "وهب الله" إلى أن الوزير الإخواني السابق خالد الأزهري، ألغي تلك المادتين بهدف إدخال قيادات إخوانية وإبعاد الكفاءات من النقابيين موضحا أن تعديل القانون هو إعادة القانون لأصله، ولا نضيف أي مواد جديدة، إنما إلغاء قانون ظالم وضعه الإخوان". وأكد محمد وهب الله، موافقة لجنة القوى العاملة على مد الدورة النقابية لحين صدور قانون النقابات العمالية الجديد. من جانبه قال محمد سعفان – وزير القوى العاملة، إنه يشكر النواب أعضاء لجنة القوى العاملة لحرصهم على إصدار قانون النقابات العمالية، مشيرًا إلى أن هذا القانون خرج من الوزارة منذ 13 إبريل الماضى، حيث أعدت الوزارة مشروع قانون للتنظيمات النقابية، وإنه يتمنى خروجه للنور. وأضاف الوزير، أن الموضوع متكرر والجديد أن الدورة النقابية المفروض تنتهي فى نهاية مايو الجاري، ويجب أن يكون هناك مد لأن القانون لم يصدر حتى الآن، قائلا: "كنا حريصين على سرعة صدور هذا القانون بشكل سريع، لأننا فى مصر يقال علينا كلام كثير في الخارج، وأمامنا مهام كثيرة، ومد الدورة النقابية لمدة 6 شهور تختلف عن المد الأخير الذي كان لمدة سنة، ونتمنى أن يخرج القانون للنور بسرعة حتى تجرى انتخابات النقابات العمالية حتى لا يقال إن الوزير واتحاد العمال يريدون تعطيل الانتخابات". وأشار الوزير إلى أن السماح باستمرار من تخطى سن ال60 عامًا، فيجب عدم فتح الموضوع على مصراعيه، بحيث يتم إعطاء فرصة للاستفادة من الخبرات، وهذا القانون حتى عندما صدر من محمد مرسى الإخوانى لاقى ترحيبا من بعض الفئات فى التنظيمات النقابية، والهدف من إصدار القانون هو إثراء العمل النقابي، وهو ما جعلنا نوافق على مشروع القانون المعروض والمقدم من النواب"، موضحًا أن الفترة أصبحت طويلة وأصبح عملية دخول الجديد وخروج القديم فيها ترهل بشكل كبير. قال محمد سعفان، وزير القوي العاملة، إن الإخوان خلال فترة حكمها خططوا لإحداث خلل فى العمل والتنظيم النقابي لتمكين الإخوان، مشيرًا إلى أن "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لم يتعرض لتعديل قانون النقابات العمالية من قبل وإلغاء قرار منع من تخطوا سن الستين من العمل النقابي، لعدم وجود برلمان للتشريع". وأشار الوزير إلى أن تعديل قانون النقابات العمالية كان يستوجب وجود مجلس نواب لإقراره، وهو الأمر الذي تسبب في مد الدورة النقابية لأكثر من مرة، قائلا: "نعاني من ترهل في العمل النقابي بسبب قانون التنظيمات النقابية، وإبعاد خبرات من القيادات النقابية وتصعيد قيادات جديدة كانت ساقطة في الانتخابات العمالية وحاصلة على صوتين". وتابع:" هذه المادة في القانون الجديد المعروض علي مجلس الوزراء، تراعي التوازن فيما يتعلق بخروج من تخطوا سن الستين من العمل النقابي، وكذلك الحفاظ علي وجود خبرات نقابية وقيادات عمالية شبابية، موضحًا أن اللجنة النقابية لن يكون فيها أكثر من 2 فوق سن الستين، فى الوقت الذي عقب على كلام إحدى النائبات عن الخلل فى العمل النقابي خلال السنوات الماضية،بقوله: "اعتبري فترة ال4 سنوات اللي فاتت مش موجودة خالص، نعتبرها فترة شاذة، والتنظيمات النقابية ستعود لقوتها كما كانت قبل 2011، وإننا نستهدف تنظيمًا نقابيًا قويًا، فالنقابات العامة فيها ترهل كبير حاليًا".
