دعا نشطاء أقباط إلى تكوين "مجلس قبطى" سياسى منفصل عن الكنيسة ولجنة تضم 100 آخرين لتمثيل الأقباط سياسيًا. ورفضوا خلال مؤتمر نظمته "هيئة الأقباط العامة"، ما أسموه "سياسة التهميش بعد الثورة"، مطالبين بضرورة التلاحم فى مجلس سياسى، يرصد أوضاع الأقباط، ويتحدث باسمهم بعيدًا عن الكنيسة التى وقعت فى فخ "العسكر"، واستمرت فى مسارها الخاطئ بالعمل السياسى، وتسببت فى تحويل الانتخابات لطائفية، على حد قولهم. ودعوا خلال المؤتمر الذى عقد تحت عنوان "أوضاع الأقباط بعد الثورة"، بسرعة المشاركة فى إعداد الدستور، والتصدى لأى محاولات لإقصاء الأقباط، وسرعة فتح التحقيقات فيما تعرض له الأقباط من حوادث بعد الثورة. وقال الدكتور شريف دوس، رئيس هيئة الأقباط العامة في كلمته، إن الحالة السياسية كما هى قبل الثورة، ومازال تهميش الأقباط قائمًا، ولم تقم الدولة بأى عمل إيجابى فى الحوادث التى تعرض لها الأقباط، ولم تعلن النتائج فى حوادث كنيسة "صول" و"إمبابة" و"مذبحة ماسبيرو" وكنيسة "المريناب" ونتائج التحقيق مع محافظ أسوان أو حوادث محمد محمود ومجلس الوزراء. فيما قال المحامي ممدوح رمزى، إن الجيش لم ينحز للشعب والكنيسة انزلقت فى فخه. وأضاف: تحولت الانتخابات إلى انتخابات طائفية فاستغلها التيار المتشدد، ودعم الأسقف "الكتلة المصرية" التى لم تضع المسيحيين على رأس قوائمها سوى قبطى واحد الدكتور عماد جاد وتجاهل أحزاب أخرى وضعت أقباطًا أكثر من الكتلة . وطالب رمزى بعدم التخوف مما أسماه ب"المد الوهابى" الذى قال إنه "سيطر على البرلمان" وعدم التخوف من الشريعة الإسلامية لأنها لا تطبق على الأقباط لأن غير المسلمين يخضعون لشريعتهم، وعدم التخوف من الحدود لأنها لا تطبق على غير المسلمين طبقًا للشريعة الإسلامية . ودعا رمزى إلى الانفصال السياسى للأقباط بأن يكون لهم تمييز إيجابى مثل الدول العربية التى تضع كوتة للمسيحيين لأن الأقباط لن يستطيعوا المنافسة فى ظل حالة الاحتقان الطائفى وسيطرة التيارات الدينية على المجتمع. واعتبر أن الأقباط "لهم كل الحق فى التدويل" أى جعل قضيتهم قضية دولية إذا ما انحرفت التيارات الدينية عن طريق المواطنة.
