طالب الدكتور فتحي فكري، وزير القوي العاملة والهجرة، دراسة اللائحة الخاصة بصندوق التمويل والتدريب والتأهيل بما يضمن استمرارية الصندوق، واستكمال مزاولته لنشاطه وتطويع إمكانيات مراكز التدريب بالتعاون مع الصندوق من أجل توفر احتياجات سوق العمل داخليًا وخارجيًا. وكان فكرى قد عقد اجتماعًا لمجلس إدارة الصندوق استعرض خلاله خطة عمل الصندوق والمشروعات التي يساهم في توفير التمويل اللازم لتنفيذها ودراسة المركز المالي له. وأكد أعضاء مجلس الإدارة، أهمية دراسة إجراء تعديل تشريعي لمواد قانون العمل المنظمة لعمل الصندوق بما يحقق الأهداف القومية الكبرى للعملية التدريبية خلال المرحلة المقبلة.