أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة محمد أنور السادات، ضرورة إعلاء المصلحة العليا بشأن أزمة نقابة الصحفيين، ووزارة الداخلية، وذلك بالالتزام الكامل بنصوص الدستور والقانون بما يضمن حقوق وحريات المواطنين، وهيبة واستقرار الدولة وسلامة مؤسساتها. جاء ذلك فى بيان رسمى لها اليوم الخميس، مؤكدة أهمية دور اللجنة في حماية حقوق الإنسان طبقاً للاختصاصات الدستورية والقانونية واللائحة الداخلية للمجلس، مشيرة إلى أن اللجنة ينتظرها دوراً كبيراً في الفترة القادمة في إصدار القوانين التي وردت بنصوص الدستور خلال دور الانعقاد العادي الأول ومنها قانون العدالة الانتقالية الوارد بنص المادة 241 من الدستور.