علمت "المصريون" أن الولاياتالمتحدة كثفت ضغوطها على مصر خلال المرحلة الماضية، لانتزاع دعم مصرى للمشاركة فى القوات العربية المقترح إرسالها إلى سوريا لوقف شلالات الدماء المستمرة منذ مارس الماضى. وتسعى الولاياتالمتحدة لأن تكون مصر حجر الزاوية فى هذه القوات باعتبارها السبيل الوحيد لمنع تدخل أجنبى يعيد السيناريو الليبى لصدارة المشهد. وتخضع القاهرة الطلب للدراسة لاسيما أن تجارب قوات الردع العربى والتدخل المصرى السابق فى اليمن تجعل إقدامها على هذا الأمر محفوفا بالمخاطر. وأثارت الدعوة لإرسال قوات مصرية إلى سوريا انقسامًا داخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ففيما يدعم التيار الغالب هذا السيناريو باعتباره أخف الضررين، لاسيما أنه يقطع الطريق على تدخل عسكرى غربى فى شئون سوريا، يرفض جناح آخر هذا الأمر معتبرا إياه مجرد فخ لمصر وهو ما جعل المجلس يتريث فى الرد على المطالب الأمريكية. وتعهدت واشنطن بتوفير التمويل الكامل للقوات سواء من جانب القوى العربية أو من بعض دول الخليج، لاسيما أن هناك دعما سعوديا قطريا لهذا المقترح بعد إخفاق لجنة المراقبة العربية فى وقف شلالات الدماء. وصاحب ذلك تعهدات من الإدارة الأمريكية بمطالبة دول الخليج بالإفراج عن الدعم الذى تعهدت به لمصر بعد سقوط النظام السابق بشكل ينهى أزمة العجز المزمن فى الموازنة. وتدعم قطر خصوصًا إرسال قوات عربية إلى سوريا لوقف أعمال العنف. لكن الحكومة السورية أعربت عن رفضها الاقتراح واعتبرته يفتح الباب أمام التدخل الخارجي في الشئون السورية. من جانبه، أكد الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، أن هناك توجها غربيا لإرسال قوات عربية إلى سوريا وهو أمر لا تتحفظ عليه مصر كونه يمنع التدخل الأجنبى فى شئون سوريا وتكرار السيناريو الليبى بشكل قد يجبر النظام السوري على تقديم تنازلات. وأوضح ل "المصريون"، أن مسألة توفير الدعم طويل الأمد لهذه القوات قد يحول دون دعم القاهرة لهذا الخيار إلا فى حال تقديم ضمانات قوية لها. يأتي هذا في الوقت الذي اقتحم معارضون سوريون، فى وقت متأخر ليل الجمعة، مبنى سفارة بلادهم بالقاهرة، للاحتجاج على موجة العنف الدموية من جانب النظام السورى ضد الانتفاضة الشعبية المستمرة منذ شهور. وقام المهاجمون بتكسير محتويات غرف السفارة ومزقوا صور الرئيس السورى بشار الأسد، وحطموا السيارات الموجودة بجراج المبنى، الواقع بحى جاردن سيتى.. ولم يكن هناك موظفون داخل السفارة وقت الهجوم. وقال دبلوماسى سورى، إن المجموعة دخلت فناء السفارة ودمرت أجزاء من البوابة الخارجية للمبنى واقتحمت بعض المكاتب الإدارية بالطابقين الأول والثانى للمبنى.. وصرح عماد عرفان المتحدث باسم السفارة السورية، أن السفارة لديها تسجيلات مصورة بالكاميرات الأمنية للمحتجين الذين لم تتمكن قوات الأمن والحراس من إيقافهم أو إبعادهم عن السفارة، مضيفًا إنه لم تقع أى إصابات. وقالت مصادر المعارضة السورية، إن "عملية الاقتحام جاءت ردًا على الهجمة البشعة التى تعرض لها سكان حى الستين بمدينة حمص، واستشهاد العشرات من بينهم أطفال على يد شبّيحة النظام السورى". ونقلت وكالة "يونايتد برس انترناشونال"، عن معتز شقلب، الناشط السورى المعارض، "إن الشباب السورى الحر قاموا برفع علم سوريا على مبنى السفارة بعد أن أنزلوا (علم حزب البعث)، واقتحموا غرف موظفى السفارة وحصلوا على وثائق هامة وغاية فى الخطورة"، لافتًا إلى أنه سيقوم بتسليم تلك الوثائق إلى "الجيش السورى الحر". من جهته، قال مؤمن كويفاتية عضو "تنسيقية الثورة السورية": "لم نكن نرغب فى أن يتم اقتحام مبنى السفارة، ولكن المعارضة السورية فى مصر تُقدّر مشاعر الشباب الذين اقتحموا السفارة". وأضاف إن "السوريين بمصر كانوا يأملون من السلطات المصرية التى جاء بها الثوار أن تقوم هى بقطع العلاقات مع نظام (الرئيس بشار) الأسد". وعقب الحادث، توجه السفير السوري يوسف أحمد إلى المبنى وأعلن انه سيتقدم بشكوى إلى السلطات المصرية. وقال "السفارة السورية مستهدفة. وسنبعث رسالة تطالب بحمايتها لأن الحماية الآن ضعيفة جدًا". وأضاف أن المتظاهرين "دخلوا المبنى ووصلوا إلى طابق مكتب السفير، وللأسف لم يجدوا أي مقاومة"، فيما وصفه بأنه "تطور خطير". وأكد أن مقر سكنه تعرض أيضا لهجوم في الأسابيع الأخيرة لكنه أيضا كان خاليا وقت الحادث. وقال "إنهم نفس الأشخاص. وقد أعطينا قائمة بأسمائهم إلى السلطات من دون أن يتخذ أي إجراء". واتهمت السفارة السورية بالقاهرة في بيان المجموعة التى اقتحمت مقرها بتلقى تمويل من دولة خليجية. وقالت فى بيان أصدرته، إن مقتحمى السفارة هم من "المخربين" التابعين "لمجلس إسطنبول"، فى إشارة إلى المجلس الوطنى السورى المعارض، متهمة إياهم "بتلقى تمويل من دول خليجية معروفة تستهدف سوريا". وأشارت إلى أن هؤلاء المقتحمين عاثوا فى المبنى فسادًا وتخريبًا، وحطموا سوره وأبوابه ومحتوياته وسرقوا معدات من الآليات التابعة للسفارة ووثائق من داخل المبنى، حسبما أظهرت كاميرات المراقبة الآلية فيه. وأضافت "إن السفير السورى طالب السلطات المصرية بتحمل مسئولياتها وفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، فى حماية أمن وسلامة مبنى السفارة والعاملين فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعقب أولئك المجرمين ومحاسبتهم، والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية البالغة، التى لحقت بالسفارة السورية نتيجة هذا الاعتداء الإرهابى الجبان".
